في ما يلي سبعة أسئلة لفهم نص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2022.

1-ما هي الأهداف الرئيسية للقانون 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي؟

يتمثل الهدف الرئيسي من القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في تقنين زراعة القنب الهندي واستعماله لأغراض طبية وصناعية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للمملكة.

ويضع إطارا قانونيا للأنشطة التسعة المرخصة من قبل القانون المذكور؛ ويتعلق الأمر بزراعة القنب الهندي وإنتاجه، وإنشاء المشاتل واستغلالها، واستيراد وتصدير بذوره وشتائله، وتحويل وتصنيع القنب الهندي ومنتجاته، وتسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، واستيراد منتجات القنب الهندي، وكذا نقل القنب الهندي ومنتجاته.

وعلى هذا الأساس، يسن القانون سالف الذكر نظاما صارما لمراقبة هذه الأنشطة وتتبع تدفق القنب الهندي عبر مختلف حلقات السلسلة.

ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحفيز الاقتصاد المحلي، لا سيما في المناطق القروية المعنية بالزراعة غير المشروعة، من خلال خلق فرص عمل وفرص اقتصادية عبر قطاع قانوني ومهيكل. كما يمكن مزارعي القنب الهندي المرخص لهم قانونا من ممارسة أنشطتهم من خلال منحهم الحقوق والحماية القانونية.

كما يروم القانون 21-13 تطوير مجالات القنب الهندي المشروعة من خلال تعزيز الاستعمال القانوني للقنب الهندي لأغراض طبية وصناعية عبر تحديد مقتضيات تنظيمية ومعايير واضحة ودقيقة للمزارعين والفاعلين في مجالات القنب الهندي المشروعة. ويمكن المملكة من اغتنام الفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي من خلال جذب فاعلين دوليين، فضلا عن وضع نظام صارم للتتبع والمراقبة لمنع أي تحويل للقنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروعة.
2-ما هي الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المنتظرة؟

سيمكن تقنين وتنظيم مجال الاستعمال المشروع للقنب الهندي من خلق فرص عمل في مختلف القطاعات، لا سيما الزراعة والتحويل والتوزيع والنقل، خاصة بالأقاليم الثلاثة (الحسيمة، وشفشاون، وتاونات) التي يرخص فيها بالزراعة بموجب المقتضيات التنظيمية للقانون 21-13. وبذلك، يمكن أن تستفيد هذه الأقاليم من تنمية اقتصادية متنامية بفضل تقنين زراعة القنب الهندي، بما يتيح جذب مستثمرين وطنيين وأجانب، وتقليص الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالقنب الهندي، والحد من العنف وتعزيز الأمن بهذه المناطق.

من جهة أخرى، يمكن للمغرب أن يتحصل على الإيرادات الضريبية من الأنشطة المشروعة المرتبطة بالقنب الهندي، سواء من خلال ضرائب المقاولات أو التراخيص الممنوحة للفاعلين في هذا القطاع.

كما يمكن للمملكة أن تفتح آفاق التصدير إلى بلدان أخرى، لا سيما بالنسبة لمنتجات القنب الهندي الطبية والصناعية. وقد بدأت بالفعل أولى صادرات منتجات القنب الهندي المغربي إلى البلدان التي قننت صناعة القنب الهندي، خاصة إلى سويسرا وجمهورية التشيك.
3 – ما هي استعمالات اللقنب الهندي التي نص عليها القانون 21-13؟

يتضمن القانون 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بالأساس، الاستعمالات التالية:

الاستعمال الطبي: يستعمل القنب الهندي بشكل مشروع لأغراض علاجية تشمل علاج بعض الأمراض. فقد تبين استعمال القنب الهندي لأغراض طبية في العديد من الدراسات العلمية. وثبت أن “تتراهيدروكانابينول” (THC) والكانابيديول (CBD)، وهما مركبان نشطان في القنب الهندي، أثرا علاجيا كبيرا في علاج حالات طبية خاصة، لا سيما الألم المزمن، والغثيان والقيء المرتبطان بالعلاج الكيميائي، والتشنجات العضلية المرتبطة بالتصلب المتعدد، والصرع، والقلق، واضطراب ما بعد الصدمة واضطرابات النوم.

الاستعمال الصناعي: يستعمل القنب الهندي ومستخلصاته في صناعة مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الشخصية، والمنتجات الغذائية والمكملات الغذائية. ويُعرف استخدام القنب الهندي في هذه المنتجات بمساهمته في رفاهية الإنسان. إذ تساعد على تهدئة القلق وتجلياته، وتخفيف الألم، وتعزيز الشعور بالاسترخاء وتحرير العضلات، والمساعدة في الحفاظ على الحاجز الجلدي للبشرة، وتنظيم إنتاج الزهم ومنع انسداد المسام، وحماية خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة الناتجة عن البيئة الخارجية (الشمس والتلوث والتدخين) لمنع جفاف البشرة والشعر، والمساعدة على تقليل الالتهابات في الجسم مثل العدوى أو الجرح أو التهيج.

ويُستخدم القنب الهندي أيضا لإنتاج ألياف تستعمل في قطاع البناء والنسيج والورق والبلاستيك وغيرها من الصناعات.
4 – لماذا تم اعتماد هذا القانون؟

كانت هناك عدة أسباب لاعتماد هذا القانون بالمغرب، في هذا الوقت بالذات، أبرزها تغير النظرة الدولية والوطنية للقنب الهندي. وتدعم هذا التوجه اتفاقية الأمم المتحدة وتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة بشكل يتماشى والتطورات العلمية الحديثة التي أظهرت أن للقنب الهندي خصائص طبية وعلاجية، بالإضافة إلى الاستخدامات المختلفة المرتبطة بالمجالات التجميلية والصناعية والزراعية. ونتيجة لذلك، قامت العديد من البلدان بتقنين استعمال القنب الهندي أو إلغاء تجريم استعماله، سواء لأغراض طبية أو ترفيهية، مما أثر أيضا على الرأي العام في المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يتمتع بتقاليد عريقة في مجال زراعة القنب الهندي، لا سيما بمناطق الريف. ومن شان هذا التقنين أن يحول السوق غير المهيكل إلى اقتصاد مهيكل، بما يولد إيرادات ضريبية وفرص شغل مع الحد من الأنشطة غير القانونية المرتبطة بهذه النبتة.
5- ما هي الأصناف التي سيتم الترخيص لها بالمغرب، البلد الذي انضم إلى معاهدة فيينا لسنة 1971 حول المؤثرات العقلية (بما في ذلك “تتراهيدروكانابينول” الموجودة في القنب الهندي) ووضع آلية صارمة لمراقبة هذه المواد؟

أصناف القنب الهندي المرخص بزراعتها فهي إما الأصناف المستوردة أو الأصناف المحلية التي تعتمدها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. فلا يرخص باستخدام أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة “تتراهيدروكانابينول” تفوق 1 في المائة سوى لأغراض طبية أو صيدلانية. كما لا يرخص بإنتاج القنب الهندي لأغراض صناعية إلا في الحالات التي يكون فيها “تتراهيدروكانابينول” أقل من 1 بالمائة في بذور القنب وفي القنب ومنتجاته.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة “تتراهيدروكانابينول” يجب ألا تتجاوز 0,3 بالمائة عندما يكون الاستعمال موجها لتصنيع المكملات الغذائية، وذلك وفقا لمقتضيات المذكرة المشتركة لوزيري الصحة والحماية الاجتماعية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عدد 834، بتاريخ 14 نونبر 2023، والمتعلقة بالمواد الغذائية والمشروبات الموجهة لأنظمة غذائية معينة، وبما لا يقل عن 0 بالمائة عندما يكون الاستعمال مخصصا لصناعة مستحضرات التجميل والنظافة الشخصية، وذلك وفقا لمقتضيات المذكرة رقم 771 D/DMP/18 بتاريخ 25 أكتوبر 2023 الصادرة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية المتعلقة بمسطرة تسجيل مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الشخصية.
6- لماذا لم يتم فتح زراعة القنب الهندي أمام المصنعين، بل تم توجيهها للفلاحين التقليديين؟

تتوخى هذه المقاربة المتمثلة في توجيه زراعة القنب الهندي نحو الفلاحين التقليديين بدلا من فتح هذا النشاط أمام المصنعين دعم هؤلاء الفلاحين الذين يتوفرون على الخبرة في زراعة هذه النبتة وتساعد على الحفاظ على مصدر عيش المجتمعات القروية وتمنحهم بديلا مشروعا ومربحا للنشاط غير القانوني. وفي هذا الصدد، تتيعن الإشارة إلى أن اعتماد القانون 21-13 لا يأتي بهدف توسيع مساحات زراعة القنب الهندي، بل بمنطق التحول التدريجي نحو القنب الهندي القانوني.

وتسعى الحكومة أيضا إلى الحد من الفقر في المناطق المستهدفة، والتي غالبا ما تتأثر بنقص الفرص الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحسين ظروف عيش الفلاحين وأسرهم. ومن ناحية أخرى، تستطيع الحكومة مراقبة وتنظيم الإنتاج بشكل أفضل، بما يقلل من مخاطر الزيغ والزراعة غير القانونية. ويمكن ذلك أيضا من ضمان استيفاء المنتجات المزروعة معايير الجودة والسلامة.
7- لماذا تم تحديد نطاق زراعة القنب الهندي القانوني وتنظيم الفلاحين المرخص لهم في تعاونيات؟

حدد القانون 21-13 نطاق زراعة القنب الهندي المشروع في 3 أقاليم بالمملكة؛ وهي الحسيمة وشفشاون وتاونات. ويهدف من خلال هذا التحديد إلى الالتزام بالتشريعات الدولية التي صادقت عليها المملكة. إذ تنص الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 (التي تمت المصادقة عليها بموجب المرسوم الملكي رقم 236-66 بتاريخ 22 أكتوبر 1966) على ضرورة تحديد المناطق وتعيين الأراضي التي يرخص فيها بزراعة القنب الهندي. كما يشترط أن تتم هذه الزراعة في حدود الكميات اللازمة للاستجابة لاحتياجات الأنشطة المشروعة.

وجدير بالذكر أن القانون يخضع زراعة وإنتاج القنب الهندي الصناعي (بنسبة “تتراهيدروكانابينول” أقل من أو تساوي 1 بالمائة، وبالتالي خارج إطار الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961) لنفس المقتضيات المتعلقة بالقنب الهندي الطبي (تحديد محيط الزراعة، ونظام الترخيص، وغيرهما)، وذلك من أجل التحكم في مخاطر التدخل بين الزراعات المشروعة وغير المشروعة.

وينص القانون، من ناحية أخرى، على تنظيم الفلاحين المرخص لهم في تعاونيات. ويتعلق الأمر بإجراء موحد يمكن من معالجة وضعية الأراضي المجزأة (أكثر من 80 بالمائة من الأراضي تقل مساحتها عن هكتار واحد)، ويمنح قدرة تفاوضية أكبر للفلاحين أمام المصنعين، ويسمح للوكالة والقطاعات الأخرى (الفلاحة وغيرها) بضمان تأطير أفضل.