وأوضح السيد لمغاري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الباحثين قاموا قبل انطلاق عملية الإحصاء (يومي 30 و31 غشت) بجولة ميدانية للاطلاع على الحدود الجغرافية لمناطق الإحصاء الخاصة بهم، ومكوناتها، وكذا عدد الأسر المقيمة بها.

   وأبرز أن اليومين الأولين من الإحصاء العام للسكان والسكنى مرا في ظروف "جيدة"، منوها بالدور الذي تضطلع به السلطات العمومية لضمان حسن سير هذه العملية التي انطلقت أمس الأحد بمجموع جهات المملكة وستستمر حتى الثلاثين من شهر شتنبر الجاري.

   وعلى غرار باقي عمالات وأقاليم جهة الرباط- سلا- القنيطرة، شرعت فرق البحث المكلفة بالإحصاء العام للسكان والسكنى في عملية تجميع المعلومات على مستوى عمالة الصخيرات - تمارة، في أجواء من التعبئة الشاملة والتجاوب الكبير مع الباحثين من لدن الأسر.

   فعلى مستوى دوار الرميلية التابع لجماعة سيدي يحيى زعير، بدأ المراقبون والباحثون التابعون للمندوبية السامية للتخطيط منذ التاسعة صباحا جولتهم قصد تجميع المعلومات الأساسية التي من شأنها أن تسهم في تكوين صورة حقيقية حول المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع الساكنة.

   وخُصصت لهذه العملية ذات الطابع الاستراتيجي، على مستوى عمالة الصخيرات - تمارة، إمكانيات بشرية ومادية مهمة تشمل 1191 شخصا، ضمنهم 22 مشرفا جماعيا، و929 باحثا، فضلا عن 100 سيارة وضعت تحت تصرف عناصر البحث.

   وفي هذا الإطار، قالت المشرفة الإقليمية عن الإحصاء بعمالة الصخيرات - تمارة، فاطمة صبور، إن عملية تجميع المعطيات " تمضي في ظروف جيدة نظرا لتمكن فرق الإحصاء من تقنيات البحث والاستفسار، وكذا بفضل مواكبة السلطات المحلية لهذه العملية ".

   كما أشادت السيدة صبور، في تصريح مماثل، بالتفاعل العفوي الذي أبانت عنه مختلف الأسر المستجوبة، مما ساهم في سلاسة عملية الإحصاء.

   يشار إلى أن عدد المناطق التي ستتم تغطيتها على مستوى جهة الرباط - سلا - القنيطرة يبلغ 1435 منطقة، بينما تمت تعبئة ما مجموعه 7245 شخصا لإنجاز عملية الإحصاء.

   وتعتمد عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 على استمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر، إذ تضم الأولى أسئلة تتعلق بالبنيات الديموغرافية وعدد من الظواهر كالهجرة الدولية والوفيات، بينما تشمل الثانية، والمفصلة، فضلا عما سبق، أسئلة تتعلق بمواضيع جديدة كالحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.

   وستتيح هذه العملية الوطنية الكبرى التعرف على المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع الساكنة، بما في ذلك المجموعات السكانية الخاصة من قبيل الرُّحل أو الأشخاص دون مأوى.