وأوضحت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مدينة الجديدة تتوفر على 897 منطقة إحصاء و270 منطقة مراقبة، مشيرة إلى أنه تم تعبئة حوالي 1304 شخصا، منهم 985 باحثا و292 مراقبا و27 مشرفا، وذلك من أجل المساهمة في إنجاح عملية الإحصاء بهذه المنطقة تحت إشراف المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، فضلا عن توفير حوالي 1314 لوحة إلكترونية و227 سيارة.

   وذكّرت بأن مختلف الفرق قامت، يومي 30 و31 غشت المنصرم، بجولات ميدانية في مناطق الإحصاء الخاصة بها، مما مكّن الباحثين من التعرف على مناطق الإحصاء التابعة لهم، ومدى مطابقتها مع الأعمال الخرائطية المنجزة.

    وأكدت المسؤولة أن المشاركة الفعالة للأسر تكتسي أهمية بالغة من حيث الحصول على معطيات موثوقة وكاملة، ستكون بمثابة قاعدة للتخطيط المتعلق بالتنمية على مستوى الإقليم خلال السنوات القادمة.

   من جهته، قال المراقب حفيظ عبد الواحد، في تصريح مماثل، إن الفرق المشاركة في الإحصاء، التي وضعت رهن إشارتها خريطة لتحديد المواقع وحصر مسارات تنفيذ مختلف المهام، تعمل على جمع معلومات ذات طابع عام تتعلق أساسا بولوج المواطنين للخدمات الأساسية، خاصة التعليم والعلاجات الصحية والتغطية الاجتماعية والماء الشروب والكهرباء.

  ويعد استخدام الوسائل الرقمية لجمع البيانات والمعطيات نهجا مبتكرا، كما جاء على لسان هذا المراقب، الذي أشار إلى أن هذا النهج يمكن من تقديم صورة حقيقية عن السكان والسكنى.

   في سياق متصل، أعرب عدد من المواطنين، في تصريحات مماثلة، عن ارتياحهم لسير عملية الإحصاء، مؤكدين أن المشاركة في هذه العملية تعد واجبا وطنيا ومساهمة في الجهود الرامية إلى تنمية المملكة.

  وتعتمد عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 على استمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر، إذ تضم الأولى أسئلة تتعلق بالبنيات الديمغرافية وعدد من الظواهر كالهجرة الدولية والوفيات، بينما تشمل الثانية، والمفصلة، فضلا عما سبق، أسئلة تتعلق بمواضيع جديدة كالحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.

  وستتيح هذه العملية الوطنية الكبرى التعرف على المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع الساكنة، بما في ذلك المجموعات السكانية الخاصة من قبيل الرُّحل أو الأشخاص دون مأوى.