وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن هذه الاجتماعات خُصّصت لمناقشة عدد من المواضيع الراهنة وعلى رأسها تحيين بخصوص وضع السلم والأمن بإفريقيا وسبل تعزيز حقوق الطفل وحمايته في إطار أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وحوكمة الموارد الطبيعية بإفريقيا وسبل الرفع من مرونة الأنظمة الصحية الإفريقية في مواجهة الأوبئة المستقبلية.
وأضاف البلاغ أن أعضاء الشُّعبة البرلمانية شاركوا أيضا في ورشة عمل حول التدبير القائم على النتائج نُظِّمت لفائدة كل البرلمانيين، وكذا في مناقشة عدد من مشاريع الاتفاقيات والقوانين النموذجية حول قضايا مختلفة كمشروع الاتفاقية الإفريقية حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في إفريقيا والقانون النموذجي بشأن حالات انعدام الجنسية بالقارة والقانون النموذجي للمساواة بين الجنسين والإنصاف في أفريقيا، وهو ما شكل فرصة أطلعوا من خلالها الحضور على التجربة المغربية المتميزة في هذه المجالات.
وتنعقد هذه الدورة تحت موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2024: "التثقيف الأفريقي المناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الوصول إلى التعلم الشامل والمستمر مدى الحياة والجيد والمناسب في إفريقا"، وهو الموضوع الذي يؤطّر كل أشغال البرلمان الإفريقي للسنة الجارية، وذلك بهدف الوقوف على مكامن الخلل التي تؤثر سلباً على جودة الأنظمة التعليمية بإفريقيا وحث البرلمانيين الأفارقة على المساهمة الفعالة من موقعهم التشريعي في الارتقاء بالتعليم في القارة.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي سنة 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.
ويضم البرلمان الإفريقي 11 لجنة دائمة تغطي عددا واسعا من المجالات وتعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة مرتين في السنة.