وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد متقال، الالتزام الشخصي لجلالة الملك من أجل النهوض والارتقاء بالتعاون جنوب-جنوب، بهدف تعزيز الازدهار وتسريع إقلاع القارة الإفريقية.

وذكر السيد مثقال بأن التعاون جنوب-جنوب يشكل ركيزة أساسية للسياسة الخارجية للمغرب، مشيرا إلى أن جلالة الملك أجرى، خلال السنوات الأخيرة، أزيد من 50 زيارة دولة إلى أكثر من 30 بلدا إفريقيا، حيث تم التوقيع على ما يفوق الألف اتفاقية.

وبفضل الرؤية الملكية التي تضع العنصر البشري في صلب كافة الأنشطة والمشاريع والمبادرات، طور المغرب منظومة تنخرط في دينامية التعاون جنوب-جنوب، تجمع بين القطاعين العام والخاص، وتحظى بدعم من المجتمع المدني.

وقال السيد مثقال إن هذه المنظومة، التي ترتكز على القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، "تنخرط بشكل قوي في هذه الرؤية الملكية من خلال تطوير برامج وإجراءات ملموسة من أجل التنمية في إفريقيا".

وفي هذا السياق، تطرق إلى المشاريع التنموية التي تم إطلاقها بإفريقيا في قطاعات الفلاحة والطاقة، والبنيات التحتية والنقل والاتصالات، فضلا عن القطاع البنكي، حيث "تم تصنيف ثلاث مؤسسات بنكية مغربية تعمل في أكثر من 25 دولة إفريقية من بين البنوك العشرة الكبرى في القارة".

وسجل المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي أن المغرب يؤكد، من خلال هذه المشاريع والبرامج، استعداده لتقاسم خبراته مع البلدان الشريكة، وأيضا مع مجموعة من الشركاء المؤسساتيين الإقليميين والقاريين والدوليين.

وفي هذا الصدد، أشار السيد مثقال إلى أن المغرب يستقبل هذه السنة أزيد من 18 ألف طالب دولي في إطار التعاون، من بينهم 16 ألف طالب ينحدرون من 49 بلدا إفريقيا، يتابعون دراساتهم في الجامعات العمومية المغربية التي تتوزع على جميع جهات المملكة. وأشار كذلك إلى البرامج التي طورها المغرب في إطار التعاون الثلاثي مع البنك الإسلامي للتنمية لفائدة البلدان الإفريقية.

تطرق هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي تمحور حول "تعزيز التحالفات الاستراتيجية: تثمين مؤهلات القطاع الخاص في بلدان الجنوب"، إلى أهمية الاستفادة من موارد القطاع الخاص وقدرته على الابتكار والوصول إلى التمويل، بغية تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعرب المتدخلون خلال هذا الاجتماع، عن الأسف إزاء ضعف مساهمة القطاع الخاص في أهداف التنمية المستدامة، مبرزين الحاجة إلى بلورة شراكات وثيقة بين الحكومات والقطاع الخاص، بهدف الاستغلال الأمثل لهذه المؤهلات وضمان التقدم المستدام.