ففي مداخلة خلال ندوة حول موضوع "الشراكات والمبادرات الإقليمية: فرص التكامل والتنمية"، أكد عضو الوفد البرلماني المغربي، محمد عموري، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المملكة جعلت، بفضل الرؤية الملكية السديدة، من التعاون جنوب-جنوب أداة استراتيجية لسياستها الخارجية وأحد ثوابت دبلوماسيتها.

وشدد السيد عموري على أن التزام المملكة بتعزيز التعاون جنوب-جنوب يندرج في إطار رؤية ملكية استراتيجية تتمحور حول بناء القدرات في مجال التنمية البشرية، ودعم التكامل الاقتصادي، وتعزيز السلام والأمن والاستقرار، وفق مقاربة مربحة للجانبين، مسلطا الضوء على مختلف المبادرات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس كنموذج رائد ومبتكر للتعاون بين بلدان الجنوب من أجل تحقيق النمو المستدام.

 وأشار في هذا الصدد إلى الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في ماي الماضي بالعاصمة الغامبية بانجول، والذي ذكّر فيه جلالته بإطلاق المبادرة الإفريقية الأطلسية كمسار لشراكة إفريقية تهدف إلى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك للمنطقة.

 كما سلط السيد عموري الضوء على إطلاق المبادرة الملكية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة من أجل ازدهار القارة الإفريقية، وكذا المشروع الطموح لخط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا، باعتباره مشروعا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي.

في هذا السياق، ذكر السيد عموري، كذلك، بالزيارات الرسمية التي قام بها جلالة الملك إلى أكثر من 30 دولة إفريقية بهدف تعزيز علاقات التعاون وبناء شراكة استراتيجية فعالة ومتضامنة، مؤكدا أن المملكة وقعت عدة اتفاقيات للتعاون الثنائي مع العديد من الدول الإفريقية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية والجمركية والثقافية.

وأضاف أن المغرب يعتبر من أهم المستثمرين في القارة في المجالات الاجتماعية والمالية والاقتصادية والتكنولوجية والبنيات التحتية، مبرزا أن المملكة أصبحت أول مستثمر إفريقي في غرب القارة باستثمارات بلغت أكثر من 4,5 مليار دولار.

وعلى الصعيد العربي، دعت المملكة دائما إلى تكثيف الجهود لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة من خلال تسريع وتيرة مشاريع الاندماج الاقتصادي والتجاري.

من جهة أخرى، اعتبر السيد عموري أن من شأن الدبلوماسية البرلمانية أن تضطلع بدور مهم في ترسيخ الشراكات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإفريقية بهدف إيجاد حلول عملية وفعالة لمختلف القضايا التنموية.

ودعا في هذا الصدد إلى تبادل التجارب واعتماد أفضل الممارسات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لرفع التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، مؤكدا أنه يتعين على البرلمانيين، باعتبارهم حلقة وصل بين الحكومات والشعوب، أن يعملوا على دعم السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف الاندماج، وهو عامل أساسي في تحقيق الرخاء والسلم المشتركين.

وعلى مدى يومين، يناقش هذا اللقاء التشاوري المنعقد تحت الرئاسة المشتركة للسيد النعم ميارة رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، ورئيسة مجلس الشيوخ لغينيا الاستوائية، السيدة تيريزا إيفوا أسانغونو، موضوع "تعزيز العمل البرلماني المشترك لدول الجنوب من أجل مواجهة الرهانات البيئية والتكنولوجية والتنموية".