وتهدف هذه المنصة التي تم إطلاقها خلال حفل ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إلى الدمج الشامل للأشخاص في وضعية إعاقة، والتقليص من الفجوة الرقمية التي يعانون منها، وكسب رهان التحول الرقمي من أجل تسهيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

كما تروم المنصة, التي تم إنجازها بشراكة مع منظمة "Enable Me Suisse" السويسرية، و"شبكة ممر" الوطنية، تعزيز استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال إتاحة المعلومات لهم ودعم ولوجهم إلى مختلف الخدمات وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.

وأكدت حيار، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن إطلاق هذه المنصة، يهدف بالأساس إلى تبسيط المساطر الإدارية واستغلال الإمكانات التي تتيحها الرقمنة من أجل تيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لمختلف الخدمات بشكل سلس، وتعزيز انخراطهم في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت حيار أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ومبادراتها، موضحة أن هذه المنصة تعد واحدة من هذه المبادرات، وتنضاف لمنصات رقمية أخرى أطلقتها الوزارة من قبيل "منصة بطاقة" للأشخاص في وضعية إعاقة، ومنصة "خدماتي"، ومنصة "رفيق" الموجهة إلى الأطفال الذين يعانون من (التوحد) وأسرهم.

وأبرزت الوزيرة أن كل هذه المنصات الرقمية تسعى إلى مواكبة التحولات التي يفرضها تنزيل سياسة تقريب وتيسير الخدمات، وما يلزم ذلك من اعتماد للحلول التي توفرها تكنولوجيا المعلوميات.

من جانبه، أكد رئيس جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، محمد أجعوب، في تصريح مماثل، أن المنصة الرقمية "من أجل مستقبل أفضل للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب"، تعد ثمرة مقاربة تشاركية مع عدد من المؤسسات العمومية والمانحين الدوليين وعدد من منظمات المجتمع المدني النشيطة في مجال الإعاقة.

وأبرز أن الهدف من هذه المنصة يتمثل في تقليص الفجوة الرقمية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز الإرشاد الرقمي لفائدتهم، وكذا تعزيز ولوجهم إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهم.

وتم على هامش إطلاق هذه المنصة توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب تروم تعبئة مختلف الفاعلين المعنيين للعمل على استدامة أهداف هذه المنصة.