وأوضح السيد صديقي في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أن خفض كلفة الإنتاج وفتح الأسواق لاستيراد المنتوجات الفلاحية يأتي على رأس هذه الإجراءات، مشيرا إلى أنه سيجري تنفيذها بطريقة مُتحكم فيها للحفاظ على المنتوجات المحلية، لاسيما القطيع الوطني من المواشي، وإعادة تشكيل هذا القطيع بهدف خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين والفلاحين على حد سواء.

   من جهة أخرى، لفت الوزير إلى أن المساحات المسقية على الصعيد الوطني تراجعت من مليون و800 ألف هكتار إلى أقل من 400 ألف هكتار، موضحا أن كمية المياه التي تُستعمل حاليا في السقي لا تتجاوز 700 مليون متر مكعب، مقابل 3,5 مليار إلى 4 مليارات متر مكعب في المواسم العادية من قبل.

   وأكد السيد صديقي أن هناك بوادر إيجابية تلوح في الأفق للموسم الحالي بفضل الأمطار التي شهدتها الأقاليم الجنوبية مؤخرا، والتي من شأنها إنعاش الفرشة المائية ورفع مستوى حقينة السدود، مما سيساهم في استعادة القطاع الفلاحي لفعاليته وإيقاعه المعتاد.

   من جانبه، أفاد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي، بأنه تم خلال الاجتماع بحث الإجراءات التي من شأنها خفض أسعار المنتوجات الفلاحية، بما ذلك اللحوم، ومناقشة سبل تعبئة الموارد المائية للموسم الفلاحي المقبل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتدبير إشكالية المياه.

  وأضاف السيد بنعلي أن هذا الاجتماع يأتي في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع المهنيين لمعالجة الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن الاجتماع السابق في أبريل 2023 أسفر عن إجراءات ملموسة أسهمت في خفض أسعار العديد من المنتوجات الفلاحية مثل الخضر، رغم ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي.

   وفي تصريح مماثل، أكد رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، الحبيب بن الطالب، أن اللقاء بحث سبل بلورة التدابير اللازمة لتزويد الأسواق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية على نحو كاف ومتنوع ومنتظم وبأثمنة مناسبة، سواء تعلق الأمر بالخضر أو الفواكه أو المنتوجات الحيوانية.