وفي البيان الختامي، الذي انبثق عن هذا اللقاء المنظم على مدى يومين ( 30 / 31 أكتوبر) تحت شعار "التقائية التدخلات ضمان جودة الخدمات"، أكد المتدخلون ضرورة تكوين أسر ومقدمي الرعاية ومدرسي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يحتاجون إلى تأطير خاص يتكيف مع إعاقتهم.

   ودعا المشاركون في هذه الأيام الدراسية إلى مضاعفة حملات التحسيس والتوعية حول هذا الموضوع المهم، من خلال على الخصوص، إنتاج كتيبات إرشادية لفائدة الأسر والمدارس والفاعلين الجمعويين.

   كما أبرزوا أهمية تعزيز التكوين المهني للأشخاص في وضعية إعاقة لتسهيل اندماجهم السوسيو-اقتصادي، مشددين على ضرورة التشخيص والرعاية الشخصية والمبكرة للأطفال لتحقيق أفضل النتائج.

   من جهة أخرى، أجمع المتدخلون على ضرورة إعطاء حيز أكبر لمناقشة تحديات وانتظارات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تسهيل ولوجهم إلى تكنولوجيا المعلومات والتواصل.

   وأشاروا إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها المراكز الاجتماعية لفائدة هذه الفئة من المجتمع، وضمان أفضل الظروف الممكنة في ما يخص تعليمهم وتكوينهم.

   وشكلت هذه الأيام الدراسية فرصة لتقييم المشاريع المنجزة لفائدة هذه الفئة وتعبئة كافة الجهات المعنية على مستوى العمالة، ومناقشة وتبادل الأفكار حول موضوع الإعاقة، الذي يعد ذو أهمية كبرى.

   وتضمن برنامج هذه الأيام الدراسية عقد ندوتين، همت الأولى تحديات وواقع الإعاقة بالعمالة تم من خلالها التطرق بشكل خاص إلى المشاكل النفسية والاجتماعية التي قد تواجه الأطفال في وضعية إعاقة وكيفية التعامل معها، والتحديات التي يواجهها الأطفال من ذوي الإعاقة في ولوج الخدمات الاجتماعية.

    أما الندوة الثانية التي تمحورت حول واقع وآفاق تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالعمالة، فتناولت على الخصوص كيفية تحسين بيئة التعلم لدعم نجاح الأطفال من ذوي الاعاقة، وتعزيز ولوج تمدرس الطفل في وضعية إعاقة، والسعي لضمان تمدرس شامل وفعال لهذه الفئة.