وأكدت السيدة فتاح، خلال افتتاح الدورة السادسة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، على "ضرورة تحقيق هذا التوازن لضمان اللجوء إلى موارد الميزانية بشكل منسجم يتماشى مع الأولويات الوطنية"، مشددة على ضرورة التخطيط لهذه العملية ومراقبتها بدقة، مع تفادي إهدار الجهد والموارد.

وفي معرض إبرازها لدور البرلمان في تأطير المالية العمومية، سجلت السيدة فتاح أن قوانين المالية تعرض على البرلمان الذي تحسنت رقابته بشكل كبير منذ اعتماد القانون التنظيمي للمالية في 2015، بفضل إتاحة المعلومات ذات الصلة من حيث الكم والنوع.

وشددت، بهذه المناسبة، على أهمية هذا الحدث الذي يتيح فرصة حقيقية لتبادل الآراء والنقاش والتشاور حول القضايا ذات الراهنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الرهانات الحالية تتطلب تدبيرا استراتيجيا ومتماسكا ومرنا في الوقت ذاته، مما يتيح الجمع بين الرؤية طويلة المدى والقدرة على الاستجابة بسرعة وفعالية للأحداث غير المتوقعة وحالات الطوارئ بجميع أنواعها، سواء الصحية أو المناخية أو الاقتصادية أو غيرها.

من جهته، أبرز سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، وجاهة التعاون بين الإدارات الضريبية، مشيرا إلى أنها تعلب دورا حيويا في خلق إطار جذاب، فضلا عن ضمان الشفافية والنجاعة اللازمتين للفاعلين الاقتصاديين.

وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بخلق فضاء اقتصادي أكثر إدماجا، خاصة في إطار اتفاقيات التبادل الحر، فإن أي مبادرة تروم مواءمة التنظيمات من شأنها الإسهام في توفير فرص أكبر للمقاولات للاستقرار بكل ثقة.

وتابع أن هذا الأمر سيعود بالنفع على المغرب وفرنسا، وعلى نطاق أوسع، على العلاقة الأور-الإفريقية، التي تتجاوز الشراكة لتشكل مجتمعا حقيقيا متجذرا في الجغرافيا والتاريخ والديموغرافيا.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة المنظمة حول موضوع "نحو إعادة هيكلة أفضل لنموذج حكامة المالية العمومية في كل من المغرب وفرنسا"، حضور الخازن العام للمملكة المغربية، نور الدين بنسودة، والأستاذ الفخري بجامعة باريس 1 بانتيون-سوربون، رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP)، مدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ميشال بوفيي.

وتتمحور هذه المناظرة، المنظمة إلى غاية 2 نونبر الجاري، بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، حول جلستين رئيسيتين تتناولان " هشاشة نموذج الحكامة المالية العمومية " و" سبل وآليات إعادة هيكلة نموذج الحكامة المالية العمومية".