وتطرق رئيس مجلس عمالة الرباط ،عبد العزيز الدرويش، خلال جلسة نظمت حول "دور الشراكة في تحسين الصحة والرفاهية في المناطق الحضرية"، إلى السياسات المحلية التي تروم تعزيز رياضات القرب بالمغرب ولاسيما على مستوى مجلس عمالة الرباط ، مضيفا أنه بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم قام مجلس العمالة بمعية شركاء مؤسساتيين على رأسهم ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة بإحداث "شركة الرباط للتنشيط والتنمية".
وتابع أن الهدف من إحداث هذه الشركة هو تشجيع مزاولة الرياضة كونها وسيلة لتحقيق المشاركة والاندماج والتقريب بين الأفراد والجماعات وتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة.
وقال إن أهداف الشركة تتجلى في تعزيز البنية التحتية لملاعب القرب في مختلف الرياضات؛ والاشراف على تسيير وتدبير وصيانة هذه المنشآت.
وبخصوص الجهاز التدبيري للشركة، أوضح السيد الدرويش ، الذي يشغل أيضا رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم، أنه يشرف على تسيير" شركة الرباط للتنشيط والتنمية" مجلس إداري يترأسه رئيس مجلس عمالة الرباط ويتكون من الشركاء المساهمين حسب حصة الأسهم لديهم.
واستعرض السيد الدرويش، في هذا الاطار، خطة العمل برسم 2024 التي تهم تحسين جودة الخدمات المقدمة للعموم من خلال القيام بالدراسات التقنية من أجل وضع كاميرات المراقبة وصيانة وتطوير التطبيق الخاص بتدبير الملاعب وللأدوات المعلوماتية لتدبير الاشتراكات في المسابح المغطاة، و إنجاز دراسة حول تقييم المرتفقين حول فضاءات القرب، و تنمية وتنويع مجالات التنشيط بمدينة الرباط عبر تنويع الأنشطة المنظمة في منتزه الحسن الثاني ، و تنظيم النسخة الثانية لمسابقة التسلق والبطولة الثانية للسباحة الداخلية و النسخة الثانية لشباب الرباط.
كما تشمل خطة العمل تعزيز أنشطة الشركة من خلال التجهيزات الرياضية استغلال بدء العمل في التجهيزات الرياضية الجاهزة ودراسة الامكانيات الاقتصادية للتجهيزات الرياضية من أجل تنويع مصادر التمويل، الى جانب عقد شراكات جديدة من أجل الترويج لأنشطة الشركة، والحفاظ على الممتلكات والتجهيزات التقنية عبر إعادة تهيئة وصيانة تجهيزات القرب .
وخلص السيد الدرويش إلى أن مدينة الرباط ما هي إلا مثال لما تقوم به باقي مجالس العمالات والأقاليم و الجماعات الترابية الأخرى في مجال تعزيز الأنشطة الرياضية بالأحياء، مبرزا أن هذه المدينة أصبحت بفضل "برنامج الرباط مدينة الانوار عاصمة المغرب الثقافية"، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2018 ، نموذجا حقيقيا ومثاليا للبيئات المستدامة والحيوية المرتكزة على مبادئ التخطيط الحضري المستدام والحكامة الفعالة والمحافظة على التراث الثقافي.
ويشارك المغرب في المنتدى الحضري العالمي بوفد يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والهيئات المهنية، من بينها على الخصوص وزارات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والداخلية والاقتصاد والمالية وصندوق الإيداع والتدبير ومجموعة العمران، والوكالات الحضرية.