وتنص هذه الاتفاقيات الموقعة، على هامش ندوة نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب لإطلاق السوق الآجلة، على التحول المؤسسي والتنظيمي لبورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة.

ويتعلق الأمر ببروتوكول اتفاق شامل تم التوقيع عليه بين وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب والجامعة المغربية للتأمين وبورصة الدار البيضاء والمجموعة المهنية لبنوك المغرب و"ماروكلير".

ويندرج هذا البروتوكول، الذي يمثل مرحلة حاسمة نحو إحداث مجموعة بورصة الدار البيضاء الجديدة، في إطار استمرارية الإصلاحات التي بدأها المغرب منذ عدة سنوات، بهدف تعزيز مكتسبات بورصة الدار البيضاء وتمكينها من التموقع كبورصة إقليمية قوية، مجهزة ببنية تحتية مندمجة للسوق، تتماشى مع أفضل المعايير الدولية.

ويهم بروتوكول الاتفاق الثاني، الموقع بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبورصة الدار البيضاء، غرفة المقاصة، باعتبارها عنصرا أساسيا في السوق الآجلة، ويمثل امتدادا للبروتوكول الإطار سالف الذكر.

ويهدف هذا البروتوكول إلى إعادة هيكلة رأس المال الاجتماعي لغرفة المقاصة بين الشركة القابضة لبورصة الدار البيضاء بنسبة 51 في المائة والمؤسسات الائتمانية بـ 49 في المائة.

أما اتفاقية الشراكة فتتعلق بتطوير السوق المالية، وتم توقيعها بين بورصة الدار البيضاء ومختلف الأطراف المعنية بسوق البورصة، بدعم من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وتشمل هذه الاتفاقية، إلى جانب بورصة الدار البيضاء، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجامعة المغربية للتأمين، وجمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربي، والجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، والجمعية المغربية لمقاولات الطلب العمومي للادخار، والجمعية المهنية لشركات البورصة بالدار البيضاء.

وتروم هذه الشراكة تعبئة مختلف الأطراف المعنية بالسوق المالية لتعزيز دور الشركة القابضة لبورصة الدار البيضاء كفاعل رئيسي في تمويل الاقتصاد. كما تعزز التعاون الفعال بين مختلف الأطراف الموقعة لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد وأهداف ميثاق الاستثمار.

وتأتي هذه الاتفاقية استجابة لخارطة الطريق الموقعة في 28 نونبر 2023، التي ترتكز على أربعة محاور تشمل تعزيز الدعم المؤسسي، وتطوير إطار تحفيزي، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا تحسين التواصل لتعزيز شفافية السوق.

وقد سبق التوقيع على هذه الاتفاقيات عقد الاجتماع الثالث للجنة أسواق الرساميل، حيث تم اعتماد مخطط تحويل الشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة.

ويأتي هذا التحول في إطار استمرار عملية فتح رأسمال البورصة، التي اكتملت سنة 2016، وتماشيا مع متطلبات دفتر التحملات الذي يربط الشركة المذكورة بالدولة.