وحسب موقع "abc"، وقع الحادث في ساعة متأخرة من مساء السبت عندما اتصلت امرأة مسنة بالشرطة وأبلغت عن إطلاق نار.

 
   وقال السيد بوجامد، في تصريح للصحافة على هامش فعاليات الدورة الـ21 من المهرجان الوطني لفن عبيدات الرمى الذي يقام من 1 إلى 3 يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن وزارة الثقافة تسعى إلى الارتقاء بالفن الشعبي لعبيدات الرمى إلى المستوى العالمي من أجل إدراجه على قائمة التراث اللامادي للبشرية.

   وأبرز السيد بوجامد في هذا الصدد، أن هذه العملية تتطلب جهودا جبارة من جانب جميع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن قطاع الثقافة يعمل على جرد كل المعطيات المتعلقة بهذا التراث العريق الذي تشتهر به العديد من مدن المملكة في أفق إدراجه ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو.

   وبخصوص المهرجان الوطني لعبيدات الرمى، الذي يقام هذا العام في خريبكة وأبي الجعد وواد زم، فقد أشار السيد بوجامد إلى أن هذا الحدث السنوي يندرج في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الثقافة لحماية هذا التراث الثقافي اللامادي.

   وأوضح السيد بوجامد أن " وزارة الثقافة تحرص منذ أكثر من 20 عاما على تنظيم هذه التظاهرة كل عام بتعاون مع العديد من الشركاء من أجل ضمان استمرارية الفن الشعبي لعبيدات الرمى وتشجيع الأجيال الصاعدة على الاهتمام به".

   وتشارك حوالي أربعين فرقة لعبيدات الرمى من مختلف مناطق المملكة في دورة هذه السنة المنظمة تحت شعار "عبيدات الرمى، فن حي وتراث خالد".
   وتعد الدورة الـ21 من المهرجان الوطني لـ"عبيدات الرمى" مناسبة للاحتفاء بالإشعاع الثقافي والفني لهذا الحدث الهام ضمن أجندة المهرجانات التراثية بالمغرب.

   وتميز حفل افتتاح هذه الدورة بتكريم قيدومي فن عبيدات الرمى، السيدين عبول قدور ومحمد الغزواني.

   ويندرج المهرجان الوطني لفن عبيدات الرمى في إطار استراتيجية الوزارة الرامية للحفاظ على التراث الثقافي المادي واللامادي للمملكة. وتعرف هذه التظاهرة الثقافية السنوية مشاركة أفضل الفرق الشعبية لعبيدات الرمى بهدف الترويج لهذا النوع الموسيقي الأصيل الذي يربط الماضي بالحاضر في تناغم يعكس غنى الثقافة المغربية.

وعرفت هذه الفرقة، المنتمية إلى إقليم زاكورة، والتي تأسست سنة 1959، بأدائها البارع للوحات جماعية في مختلف التظاهرات والمهرجانات التي تشارك فيها، والتي تضفي عليها صبغة خاصة، وذلك في انسجام تام بين أفرادها، رجال ونساء، وتناغم فريد بين العزف الموسيقي والغناء والرقص.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس ومايسترو فرقة "الركبة"، محمد القرطاوي، إن هذه الفرقة تمثل رمزا للثقافة المغربية الغنية بتراثها، وتعد من أكثر الفرق حضورا في دورات مهرجان مراكش للفنون الشعبية، مبرزا أن فن "الركبة"، يرسم لوحات تشكيلية متحركة تجمع بين الموسيقى والغناء، وتجسد تعدد الألوان الموسيقية والغنائية بالمملكة.

وأضاف القرطاوي، وهو أحد الأعمدة الأساسية للفرقة، بحيث يعد بوصلة لكل تحركات ورقصات أفرادها، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن فرقة "الركبة"، التي تنتمي إلى وادي درعة بجنوب المغرب، لها، أيضا، تقاليدها المتمثلة في اللباس، الذي يعتمد على الفرجية، والتشامير، وسروال الخيالة، والعمامة، والبلغة، وغيرها.

ومن جهة أخرى، أشاد السيد القرطاوي، الذي اكتسب شهرة واسعة على الأصعدة المحلية والوطنية والدولية، لما يتميز به من صوت عذب يتفاعل معه الجمهور، بالجهود التي بذلتها جمعية الأطلس الكبير  بمراكش، المنظمة للمهرجان الوطني للفنون الشعبية، في إعادة الروح لهذه التظاهرة الثقافية، بعد توقف لمدة سنتين بسبب تأثيرات جائحة (كوفيد - 19).

وأوضح أن المهرجان، الذي وصل إلى دورته الـ51 ، يمثل بالنسبة للمجموعة فضاء للتلاقح الفني مع باقي الفنون المتنوعة للفرق المشاركة، وجسرا لتبادل الأفكار بين جميع الفنانين المشاركين في المهرجان، مما يشكل لوحة موحدة تمثل رموزا للثقافة الفنية المغربية.

كما أكد  القرطاوي على ضرورة العناية بهذا الموروث الثقافي والحفاظ عليه، والعمل على تمكين الشباب من التشبع بألوانه وأنماطه المتعددة، داخل المنظومة التراثية المتنوعة التي يفتخر بها المغرب كبلد للتنوع الثقافي، والتسامح والسلام.

ويبقى فن "الركبة"، من الرقصات القديمة المشهورة لدى ساكنة منطقة زاكورة، وأحد الفنون التي تؤثث فقرات المهرجان الوطني للفنون الشعبية، الذي يبقى الهدف منه هو الحفاظ على التراث الثقافي الوطني، مع ترسيخ مكانته كواحد من أهم المواعيد في رزنامة المهرجات على الصعيد الوطني، وكتظاهرة ثقافية وفنية مرموقة ذات إشعاع واسع على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن إعطاء دينامية للأنشطة السياحية بمدية مراكش، وباقي مناطق الجهة.
 

       وذكر البيان الختامي لاجتماع المجلس الوطني للاتحاد الدستوري، أنه تم انتخاب السيد نور الدين بلحاج رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس.

 وتقدمت سربة المقدم  ماهر البشير ( سطات) في هذا الحدث الرياضي ،المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على سربة المقدم محمد صليح من جهة الدار البيضاء سطات - سيدي بنور (ميدالية فضية)، وسربة المقدم عزيز الفتيحي من جهة بني ملال خنيفرة - بني ملال (ميدالية برونزية).

 وتميزت أشغال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، الذي نظم تحت شعار "مسار التنمية"، بتقديم مداخلات لأعضاء بالمكتب السياسي وبرلمانيي ومنسقي الحزب بأقاليم الجهة، أبرزوا خلالها أهم محطات الحزب والجهود التي يبذلها في مختلف الميادين من أجل تحقيق الأهداف التنموية.

  ويشكل هذا الحدث، المنظم إلى غاية 9 يوليوز الجاري بشراكة مع مؤسسة ثقافات العالم وتحت رعاية الاتحاد الدولي للشطرنج والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، مناسبة لجميع لاعبي الشطرنج الفرنكوفونيين من القارات الخمس للالتقاء في إطار من المنافسة والتبادل والتعارف.

ويعتبر الراحل، المزداد بفاس سنة 1964، من رجالات التصوف، وأحد علماء الدين البارزين، اشتغل مدرسا بجامعة محمد الخامس بالرباط، وبعدد من الجامعات والمعاهد بالمملكة.

وكان الراحل معد ومقدم برنامجي "أنوار الإسلام" و" قبسات من القرآن الكريم"، اللذين تبثهما قناة الأخبار المغربية (M24) وإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو) التابعتان لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وللراحل، أيضا، أنشطة مهنية متنوعة حيث ترأس مؤسسة مولاي إدريس للدراسات الشرعية والتاريخية، ورابطة مجمع الصلاح، كما كان نائبا لرئيس جمعية هواة الموسيقى الاندلسية بالمغرب.

وللراحل مؤلفات عديدة من بينها " الزاوية الوزانية بفاس أعلامها وخصائصها " (2009)، و " لماذا نفرح بالمصطفى صلى الله عليه وسلم (كتاب جماعي-2013)، و" رسول الإسلام، النموذج " بالفرنسية،( 2013)، وكتاب حول علوم القرآن " ما يجب أن تعرفه عن القرآن " باللغة الفرنسية أيضا.

وللراحل عبد الله الشريف الوزاني أيضا مشاركات عديدة في الصحافة الوطنية والدولية عبارة عن حوارات تلفزية واذاعية وكتابات في الصحف والمواقع الالكترونية. كما شارك الراحل في عدة مؤتمرات وطنية ودولية.

وسيوارى جثمان الراحل الثرى غدا الإثنين بمدينة فاس بعد صلاة العصر.

   وأبرز السيد بالبي، في مداخلته خلال ندوة بحثية دولية نظمتها البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة حول موضوع "ضمان نجاح تجارب الحكم الذاتي الترابي: تفويض الاختصاصات التشريعية"، أن السلطة التشريعية للجهة من اختصاص البرلمان الجهوي، الذي يمارس الوظيفة التشريعية باستقلالية تامة، دون تدخل من الحكومة المركزية.
   ومن خلال مقارنة المبادرة المغربية بتجربة الحكم الذاتي في جزر الكناري التي تعود إلى العام 1982، سلط الخبير الإسباني الضوء على الضمانات المقدمة في المادة 19 من المبادرة المغربية، وخاصة ما يتعلق بالمشاركة النشطة للسكان المحليين والتمثيلية الملائمة للنساء.

   وبعد الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من مسلسل ذي مصداقية للامركزية يجب أن تتضمن قائمة محددة بدقة للصلاحيات الممنوحة للجهات وللحكومة المركزية، أوضح السيد بالبي، الذي استعرض أهم الإصلاحات التي شهدتها جزر الكناري في سنتي 1996 و2018، أنه في حالة إسبانيا، تمنح المادة 148.1 من الدستور مجموعة أولى من الاختصاصات للجهات، بينما تحدد المادة 149 مجموعة أخرى مخصصة حصريا للسلطة المركزية، على الرغم من أن أيا من القائمتين لم تكن شاملة ويمكن بالتالي تولي اختصاصات أخرى من قبل مستويي الحكومة في المستقبل.

   ولفت المتحدث إلى أن المبادرة المغربية توضح في مادتها الـ12 المجالات السياسية التي تمارس فيها مؤسسات جهة الصحراء سلطاتها، معتبرا أنه من المهم الإشارة إلى أن الصلاحيات التي حددتها هذه المادة تغطي مجموعة واسعة من القضايا، انطلاقا من تنظيم الإدارة المحلية داخل حدود الجهة، إلى الجوانب الرئيسية للسلطة السياسية مثل القدرة على إعداد الميزانية والضرائب الخاصة، ومواصلة السياسة الخاصة بها في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة والنقل والصحة والتعليم والصناعة وحماية البيئة.

   وأضاف أن المادة 12 تنص على أن جهة الحكم الذاتي للصحراء تمارس سلطات بناء على قائمة اختصاصات، لكنها لا تحدد إلى أي مدى ستكون هذه السلطات حصرية لجهة الحكم الذاتي أو مشتركة بشكل أو بآخر مع السلطة المركزية - على سبيل المثال، من خلال الموافقة على إطار التشريع، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتم التدقيق فيه وتوضيحه أثناء التفاوض في إطار العملية السياسية للموائد المستديرة.

   وبخصوص الجانب المتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان، أشار الخبير إلى أنه في حالة جزر الكناري، فإن عناصر مثل العتبات الانتخابية وعدد وحجم الدوائر الانتخابية تحدد التناسب الكامل للنظام الانتخابي. وقال "هذا بدوره أمر ضروري لإنتاج تمثيلية نزيهة وديمقراطية بالنسبة لكافة قطاعات المجتمع".
   وقال السيد بالبي، في هذا الصدد، إن المادة 19 من المبادرة تنص على أن أعضاء البرلمان في الصحراء سيتم انتخابهم بالاقتراع العام، معتبرا أن التفاصيل الإضافية حول النظام الانتخابي يمكن أن تساعد في ضمان تمثيلية عادلة من مثل هذه الانتخابات.

   وفي ما يتعلق بالتنظيم الداخلي للبرلمان وعلاقته بالسلطة التنفيذية للجهة، أوضح الخبير أن المادة 20 من المبادرة المغربية تتحدث عن نموذج برلماني ينتخب بموجبه رئيس الحكومة (رئيس الوزراء الجهوي) من قبل البرلمان الجهوي، مؤكدا أن الأمر يتعلق بنموذج مشابه لذلك الخاص بالجهات الإسبانية.

   وبشأن الرقابة على دستورية القوانين، أوضح المتحدث أن المادة 24 من المبادرة المغربية لجهة الصحراء تؤكد أن القوانين والمراسيم التنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء يجب أن تكون مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة.

   واعتبر أنه من الضروري تقديم مزيد من التفاصيل حول الآلية الخاصة التي سيتم بواسطتها اتخاذ القرارات بشأن مطابقة التشريع الجهوي لدستور المملكة.

   وقام بتنشيط هذه الندوة البحثية الدولية، التي ترأسها السيد مارك فينو، المستشار الرئيسي في "مركز جنيف للسياسة الأمنية"، خبراء بارزون وباحثون وأكاديميون من سويسرا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة وجزر الموريس، بحضور حوالي خمسين دبلوماسيا، من بينهم العديد من السفراء في نيويورك وكبار المسؤولين الأمميين وممثلو وسائل الإعلام المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

   وشكل هذا اللقاء مناسبة لمقارنة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية لجهة الصحراء مع تجارب أخرى للحكم الذاتي في العالم، ولا سيما في ما يتعلق بتفويض السلطات التشريعية في مناطق الحكم الذاتي. وتقاسم الخبراء الدوليون بالمناسبة تجارب جزر الكناري وكاليدونيا الجديدة وبورتوريكو وجزيرة رودريغز.
 

  وأوضحت اليومية أن الداخلة احتضنت أول منتدى للاستثمار المغرب-إسبانيا، الذي شارك فيه نحو 250 مقاولا إسبانيا، منهم 60 ينتمون لجزر الكناري، والذين تمكنوا من اكتشاف الفرص التي توفرها المدينة وعموم الجهة.