وتباحث الجانبان، خلال هذا اللقاء، السبل التي من شأنها تعزيز المبادلات التجارية والتي تبقى أقل بكثير من إمكانات المملكتين، وكذا تشجيع المقاولات البلجيكية، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، على الاستثمار بشكل أكبر في المغرب، واندماج الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في السوق البلجيكي، خاصة في إطار المشاريع المشتركة.

   كما تباحثا حول إمكانية تنفيذ مشاريع متعلقة بقطاعات واعدة من قبيل البنية التحتية والطاقات المتجددة والاستدامة والصحة والنقل والخدمات اللوجستية والابتكار والتكنولوجيات الجديدة.

   وفي تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات، عبر السيد درمان عن افتخاره بنوعية العلاقات التي تجمع الشعبين، مؤكدا أن هذا الاجتماع يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين بلجيكا والمغرب.

   وأضاف المسؤول البلجيكي أن هذه اللقاءات تروم وضع الصداقة التاريخية بين المملكتين رهن إشارة التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن العديد من القضايا يمكن أن تكون موضوع تعاون قوي في مجال التشغيل، وذلك بالنظر لعدد المقاولات التي تنشط بالتراب المغربي.

   من جانبه، أشار السيد لعلج إلى أنه بالإضافة إلى استقرار المملكة السياسي والماكرو - اقتصادي وصمود اقتصاده في مواجهة الوباء، فقد شهد المغرب العديد من التطورات التي تجعل منه أحد أكثر الوجهات الاستثمارية موثوقية وتنافسية في العالم وبوابة بامتياز لإفريقيا مع بنية تحتية عالمية، وقطب مالي مهم، ورأسمال بشري عالي الجودة، فضلا عن استراتيجيات قطاعية مستهدفة.

   كما ذكر بالروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين المغرب وبلجيكا، وكذلك الشراكة التي تعود إلى سنة 1965 والتي مكنت من إقامة العديد من المشاريع التنموية.

   وأشار السيد لعلج إلى أن نصف مليون مغربي يعيشون في بلجيكا، مما يجعلهم ثاني أكبر جالية من أصل أجنبي في بلجيكا والأولى في منطقة بروكسل.

وذكرت سفيرة المغرب بهذا البلد الواقع بأمريكا الشمالية، السيدة سورية عثماني، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اختيار المغرب كضيف شرف يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكندا.

وكتب سعود الأطلسي، في مقال تحت عنوان "النظام الجزائري منذ أن وجد … وهو يعادي المغرب"، نشره موقع (مشاهد 24)، اليوم الثلاثاء، أن آخر إفصاح علني عن العداء الغائر في "صدر" النظام الجزائري للمغرب هو ما تضمنه "توضيح" نشر في الصحافة الجزائرية، حول ما راج عن وساطة عربية بين الجزائر والمغرب.

وأكد الكاتب أن هذا التوضيح نسب "لمصدر" (وهي التسمية المشفرة للخلية العسكرية الموجهة للنظام الجزائري)، لنفي " شائعة " الوساطة، حيث يقول إنه "معلوم أن الجزائر رفضت سابقا الوساطة مع المملكة المغربية علنا، بحكم أن قطع العلاقات جاء كحل أخير لحملات ومؤامرات لا تتوقف ضدها من الرباط منذ الاستقلال عام 1962".

وأضاف أن هذا المصدر بذلك "هدم، بطلقة جملة واحدة، كل الادعاءات السابقة للنظام الجزائري عن تبرير قطع العلاقات مع المغرب بقراءات مفتعلة لأحداث ووقائع وبإدعاءات مختلقة وغريبة"، لاسيما بعد أن "أكد أن العداء الجزائري، متأصل في النظام منذ استقلال الجزائر … وليس المغرب هو الذي سيكون معاديا للجزائر منذ استقلالها".

وفي هذا الصدد، شدد سعود الأطلسي أن المغرب لا يعنيه كل هذا الضجيج الجزائر، مشيرا إلى أن المغرب وجه، بالصوت والصورة، ومرارا، نداءات سلمية وأخوية للدولة الجزائرية، وأشهد العالم على نداءاته، ومن أعلى موقع سيادي، رمزي وفعلي، للدولة المغربية.

وقال "لا أتصور أن في الدولة المغربية، في أي مستوى من مستوياتها، من يكون قد التمس وساطة عربية أو غير عربية بين المغرب والجزائر"، لأن المغرب في مغربه وفي صحرائه وفي مساره الإصلاحي والتحديثي المعتاد، و"شغب" النظام الجزائري، لا يضيره ولا يشغله عن ما هو منهمك فيه، لاسيما وأن المغرب لم يقترف إثما اتجاه الإخوة، ولم يقطع صلات إنسانية ولا اجتماعية ولا اقتصادية ولا جغرافية ولا سياسية مع الأشقاء في الجزائر.

وتابع الأطلسي أن أية محاولة لثني النظام الجزائري عن غيه وعن قصور وعيه بمصالح بلده، فإن المغرب لن يكون ضدها، مؤكدا أن المغرب يتمتع بـ"مناعة قوية بتطلعاته المستقبلية وبثقته في أن التاريخ… منبعه ومصبه المغرب في هذه المنطقة المغاربية والإفريقية".

وذكر، في هذا السياق، بأن تاريخ الجزائر وتاريخ العلاقات الجزائرية المغربية …حافل بالعديد من الفصول التي يود النظام الجزائري اليوم استئصالها من التاريخ…، فصول تتحدث عن مجموعة "وجدة" في قيادة جبهة التحرير الجزائرية، وعن "وجدة" كقاعدة خلفية لكفاح الجبهة وللدعم اللوجستيكي لها، وعن باخرة السلاح التي استقدمتها الحركة الوطنية المغربية من مصر لفائدة الكفاح الجزائري وقد رست في ميناء الناظور، لتنقل حمولتها إلى قيادة جبهة التحرير الوطني، إلى جانب مواقف أخرى داعمة لاستقرار الدولة الجزائرية المستقلة، لاسيما اقتراح تأجيل بحث ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر.

وسجل أن "المصدر" الجزائري الذي تحدث عن تآمر المغرب ضد الجزائر منذ 1962، لا يجهل كل ما وردت الإشارة إليه، لأنه يتعمد تناسيه محاولا كتابة تاريخ آخر، بمفعول رجعي، تمليه مصلحة النظام العسكري الجزائري.

وبعد أن أبرز الكاتب انتصارات المغرب في “الجبهة” الدبلوماسية، وما ينهمر اليوم من اعترافات دولية بمغربية الصحراء، والتصديق الدولي على مصداقية وواقعية مخطط الحكم الذاتي، خلص إلى التساؤل "كيف لا يغضب النظام الجزائري ويجن ويعبر عن ذلك (المصدر) ويهرب الحقد الجزائري على المغرب إلى 1962، سنة استقلال الجزائر".

    فقد سجل مؤشرها الرئيسي "مازي"، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ارتفاعا ب0,27 في المائة ليستقر عند 12.716,65 نقطة.

   ويساهم في تأطير هذه الندوة، المنظمة على مدى يومين من قبل مختبر الآداب والفنون والهندسة البيداغوجية التابع للكلية بشراكة مع الجمعية المغربية للبحث الأكاديمي حول السينما، وكرسي (الإيسيسكو) للآداب والفنون المقارنة، أساتذة جامعيون وأكاديميون وباحثون في الشأن السينمائي والبيداغوجي من المغرب وخارجه.

 وأبرز السيد هادي، خلال ندوة صحفية مخصصة لعرض تقرير نشاط الفاعلين المغاربة في مجال الاستثمار في الرأسمال، أنه تم تنفيذ عمليات الاكتتاب هذه، من قبل 4 صناديق مخصصة للاستثمار بين الجهات، مشيرا إلى أن هذه الفئة من الصناديق تستحوذ على 80 في المائة من الاكتتابات بالنسبة للمغرب منذ 2012.

وفي بلاغ لوكالة إنعاش تنمية أقاليم الشمال، تعرف عمالة المضيق الفنيدق، تماشيا مع تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، إقلاعا اقتصاديا مهما بفضل مجموعة من المبادرات الجارية بفضل الفاعلين الحكوميين، لاسيما البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان.

بميزانية تصل إلى 400 مليون درهم، يروم البرنامج في الآن نفسه إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بالفنيدق ووضع آليات لتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة وإحداث فرص التشغيل الذاتي.

وتطلب تحقيق هذا المشروع انخراط العديد من الفاعلين، لاسيما وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمركز الجهوي للاستثمار.

وأشار البلاغ إلى أن البرنامج يشمل تهيئة منطقة جديدة للأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، حيث خصصت هذه المنطقة إلى أنشطة الاستيراد عبر ميناء طنجة المتوسط، من أجل توفير عرض تجاري للبيع بالجملة ونصف الجملة موجه للسوق المحلي وللتوزيع على المستوى الوطني والقاري، ما سيمكن من إحداث 700 منصب شغل مباشر.

وحسب بلاغ لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، فقد تم تخصيص منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق إلى أنشطة الاستيراد عبر ميناء طنجة المتوسط، من أجل توفير عرض تجاري للبيع بالجملة ونصف الجملة موجه للسوق المحلي وللتوزيع على المستوى الوطني والقاري، ما سيمكن من إحداث 700 منصب شغل مباشر.

على مساحة 10 هكتارات وباستثمار يصل إلى 200 مليون درهم، تتوفر هذه المنطقة، التي عهد بتسييرها إلى "شركة منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق" التابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، على بنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الحديث، وتتوفر على 76 مستودعا مكيفا لأنشطة التجارة والتوزيع. ويستفيد 60 تاجرا مستقرا بالمنطقة، إلى غاية اليوم، من مجموعة من المزايا لضمان تسريع وتيسير مساطر التصدير والاستيراد.

وتتميز هذه المزايا حسب المصدر نفسه في مساعدة الأشخاص الذاتيين والشركات على إنشاء أعمالهم التجارية، والتي تجعلهم مؤهلين للاستفادة من كل الحوافز التي تمنحها الدولة (الدعم المباشر وغير المباشر، التكوين، المساعدة التقنية، الضمان الاجتماعي، التأمين عن المرض ...)، وإقرار تعريفة تأجير ملائمة وجذابة، زائد الدعم في التأجير إلى غاية 50 في المائة خلال الأشهر ال 24 الأولى.

كما تضمن المنطقة توفير خدمات لوجستية متكيفة مع منطقة الأنشطة الاقتصادية، واستعمال الأختام العادية والالكترونية بين المركب المينائي طنجة المتوسط ومنطقة الأنشطة الاقتصادية، وضمان مواكبة خاصة من طرف كل الإدارات (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وزارة التجارة والصناعة، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وباقي الهيئات المكلفة بالمراقبة) ما سيساهم في انسيابية عمليات الدخول والخروج، وسيعزز من تنافسية منطقة الأنشطة الاقتصادية وقدرتها على التوزيع.

إلى جانب ذلك، أوضح البلاغ أنه يمكن القيام بكل إجراءات التصريح أثناء الاستيراد والتفتيش المادي ضمن مركب طنجة المتوسط، وتسهيل إجراءات إعادة تصدير البضائع عبر الميناء ذاته، والاستفادة من الأفضلية التنافسية ومن موقع المنصة المندمجة لطنجة المتوسط باعتباره منصة لوجستية عالمية، والاستفادة من موقع المركب المينائي والصناعي واللوجستي لطنجة المتوسط باعتباره أول ميناء ومنطقة خاصة بإفريقيا والبحر المتوسط، ومواكبة المستفيدين من المستودعات بمنطقة الأنشطة الاقتصادية في رقمنة العمليات في إطار نظام رقمي مندمج، والمساعدة في التسويق التجاري الالكتروني.

وبفضل هذه المنطقة، بإمكان التجار المستقرين خفض كلفة النقل مقارنة مع التجارة غير المهيكلة بمعبر باب سبتة، وضمان أن تمر المنتوجات المسوقة عبر مراقبة الهيئات المعنية، خاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ما يحمي صحة المواطنين من البضائع منتهية الصلاحية أو المتسببة في أمراض سرطانية، والحصول على المواكبة لتشكيل تكتلات الموردين (مجموعات او جمعيات).

على صعيد آخر، شدد البلاغ على أن جهود كافة المتدخلين مكنت من إحداث نواة صناعية مدرة لفرص شغل قارة بعمالة المضيق الفنيدق، حيث واصلت 3 وحدات صناعية متخصصة في تدوير النسيج والتي استقرت بالمنطقة من تطوير أنشطتها ومضاعفة عروض الشغل المباشرة والقارة والتي مكنت إلى غاية اليوم من إدماج 1362 شخصا، جلهم من النساء المشتغلات سابقا في التهريب المعيشي.

أما على مستوى برامج ومبادرات النهوض بالتشغيل الذاتي، ففي أعقاب الإجراءات المتخذة في إطار البرنامج المندمج لعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، تم إطلاق برنامجين لتشجيع ومواكبة التشغيل الذاتي بغلاف استثماري يصل إلى 9 ملايين درهم، ويتعلق الأمر ببرنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة لعمالة المضيق وبرنامج دعم المشاريع المدرة للدخل بإقليم تطوان.

ويهدف المشروعان، حسب المصدر نفسه، إلى تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية هشاشة من خلال تقديم دعم مالي ومواكبة جماعية وفردية، قبل وبعد إطلاق المشروع، حيث تمت مواكبة وتمويل 179 مشروعا إلى غاية اليوم. وهناك 105 مشروعا آخر حاليا في طور الإحداث.

إلى جانب ذلك، ذكر البلاغ بأن برامج أخرى للنهوض بالتشغيل الذاتي قد أطلقت من طرف شركاء آخرين، من قبيل برنامج الإدماج من خلال الأنشطة الاقتصادية 2021 لعمالة المضيق الفنيدق، وبرنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء بعمالة المضيق الفنيدق، وبرنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لعمالة المضيق الفنيدق.

   وعبر رئيس قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية البحرينية، السيد أحمد محمد الطريفي، في كلمة اليوم الثلاثاء خلال لقاء تضامني مع الشعب الفلسطيني عن تقدير بلاده لدور لجنة القدس برئاسة جلالة، في الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع في سلام وطمأنينة.

   وأكد المسؤول البحريني من جهة أخرى خلال هذا اللقاء الذي نظمته سفارة دولة فلسطين في المنامة، وحضره عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة، من ضمنهم سفير المغرب السيد مصطفى بنخيي، تمسك المنامة بدعم الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني، باعتباره خيارا استراتيجيا لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

  كما أبرز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس مبدأ حل الدولتين، وفقًا لمبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى دعم مملكة البحرين لمساعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها.

 وقال السيد غراندي-مارلاسكا، الذي حل ضيفا على برنامج بثته قناة "أنتينا 3"، إن "العلاقات القائمة مع المغرب مهمة واستراتيجية للغاية".

  وأضاف الوزير الإسباني "نحن جيران تجمعنا وشائج أخوة وثيقة. لقد حافظنا، ونحافظ وسنواصل الحفاظ على علاقاتنا، لما فيه مصلحة مجتمعاتنا"، مشيدا بالدينامية التي نشأت بين البلدين بناء على خارطة الطريق الجديدة المعتمدة منذ الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب في أبريل الماضي.

  واستطرد قائلا "لقد قمنا بتدشين علاقة جديدة للقرن ال21، علاقة شفافة، مهمة وضرورية لكلا البلدين".

  وخلص السيد غراندي-مارلاسكا إلى التأكيد على أن "العلاقات الثنائية في مجالات الهجرة، الأمن وغيرها من المجالات عميقة وضرورية".

 وأشرف السيد ايت الطالب، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم ورزازات، السيد عبد الرزاق المنصوري، وبرلمانيي الإقليم ومنتخبين محليين، ورؤساء المصالح المركزية، ومسؤولين بالوزارة، على إعطاء انطلاقة خدمات مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول، بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين.