وأبرز بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين تناولا، خلال هذه المباحثات، قضايا برلمانية ذات اهتمام مشترك، كما توقفا عند جودة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بالانتفاح على مجالات جديدة تعد أولوية بالمغرب والمجر من قبيل الطاقات المتجددة والتحول الرقمي والصحة والهجرة، مؤكدين محورية دور المؤسسات التشريعية والبرلمانيين في رسم معالم وواعدة للعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف وتوحيد وتنسيق المواقف.

وأضاف البلاغ أنه خلال اللقاء، الذي حضره سفير جمهورية المجر بالرباط، السيد ميكلوس تروملر، جدد نائب الوزير الأول المجري تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية في مختلف المحافل الدولية، مبرزا أن المغرب بلد استقرار وأمن ونموذج يحتدى في عدة مجالات.

وأبرز المسؤول المجري، بهذه المناسبة، أن العلاقات البرلمانية والاقتصادية بين البلدين عرفت تطورا ملحوظا، من خلال تقوية الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين المغرب والمجر، وتكثيف التعاون الثنائي عبر الحوار والتشاور المنتظمين في إطار المصالح المشتركة للبلدين.

من جهته، استعرض السيد راشيد الطالبي العلمي المكتسبات التي حققها المغرب، والأوراش التي فتحتها المملكة في مجالات التحول الرقمي والطاقات المتجددة والحماية الاجتماعية والصحية وسياسة الهجرة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما مكن المغرب من تبوء مكانة متميزة إقليميا ودوليا.

وبعد أن أشاد رئيس مجلس النواب، وفقا للبلاغ، بالعلاقات المتميزة للبلدين، أكد على أن الرباط وبودابست لهما تجارب رائدة وتاريخ مشترك، مشيرا إلى أن مجلس النواب منفتح على كل المبادرات لدعم علاقاته مع الجمعية الوطنية المجرية للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أسمى ومتفاعلة مع قضايا تتصدر الأجندة البرلمانية الدولية.

على مستوى آخر، هنأ نائب الوزير الأول المجري، الشعب المغربي على النتائج المبهرة التي حققها المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، منوّها بالعلاقات الجيدة ومتعددة الأطراف والثنائية، التي تربط المملكة المغربية بجمهورية المجر، والتي عرفت دفعة كبيرة في العقد الأخير من خلال مبادرات لتعزيزها والتنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الانشغال المشترك.

   وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة أمس الخميس، أنه تم تخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي في انتظار تحسن مخزون السدود، مشيرا إلى أن "الموسم الفلاحي الجديد يأتي في سياق صعب بسبب تأخر الأمطار لسنتين متتاليتين ".

   وأكد القيام بالتتبع الدقيق والمستمر لتطور الوضعية المائية وتقييم مساحات بعض الزراعات، خاصة الخضروات والزراعات العلفية، نظرا لأهميتها في تموين السوق الوطنية، لافتا إلى تواصل الدعم المخصص للتجهيزات المتعلقة بالسقي على مساحة 350 ألف هكتار إلى حدود سنة 2027.

  وعلى مستوى عوامل الإنتاج، أكد الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير لتأمين موفورات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين وتقريبها منهم، حيث تم تأمين 1.1 مليون قنطار من البذور الخريفية المنتقاة من أصناف ملائمة وذات جودة عالية، واعتماد شبكات توزيع على مستوى مناطق المغرب تضم 400 نقطة بيع، مضيفا في ذات السياق، أنه سيتم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة المدعمة، ما سيبقي على أسعارها في نفس المستوى.

  وأشار إلى إرساء إعانات جديدة خاصة للفلاحين التي من المرتقب أن يبلغ مجموعها 3.7 مليار درهم.

   وأشار بلاغ للمكتب الوطني المغربي للسياحة، إلى أن هذا الحدث يجمع حوالي 500 مشارك يمثلون الفاعلين الرئيسيين -صناع القرار، منظمي الرحلات السياحية، وكالات السفر ووسائل الإعلام العامة والمتخصصة، إلى جانب نظرائهم المغاربة من المهنيين والمؤسساتيين.

   وسيتناول هذا الحدث الخاص بالجمعية الألمانية للسفر، الرائدة في الصناعة، يضيف المصدر، مواضيع راهنة تخص وجهات الغد الواعدة، وقضايا التوظيف، وتأثير الوباء على الرغبة في السفر، والسفر وبصمته المناخية، وتطلعات الجيل "Z"، وغيرها.

   وبحسب عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، فإن مؤتمر 2022 يقدم رؤية استراتيجية رئيسية للمغرب ليس فقط من حيث الترويج والأعمال التجارية، بل الإعلام  كذلك، مضيفا أنه يمثل فرصة ممتازة لتسليط الضوء على وجهة المغرب، خاصة مدينة أكادير والمحطة السياحية الجديدة تغازوت لدى السوق الألمانية، التي يوليها المكتب أهمية كبيرة.

  وتعتبر السياحة الألمانية، التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث رقم المعاملات بالمغرب، سوقا ذات أولوية كبرى ستوفر مستقبلا عروضا استثمارية قوية، ففي سنة 2019، زار المملكة ما يقرب من 685 ألف سائح ألماني، بأكثر من 1.75 مليون ليلة مبيت، ما جعل هذا البلد يحتل المركز الخامس من حيث عدد الوافدين والثالث على مستوى ليالي المبيت.

   ويسعى هذا الحدث المنعقد بأحد الفنادق الرائدة في المنطقة، "فيرمونت تغازوت"، إلى تعزيز المشاركة المكثفة لمنظمي الرحلات الألمان، حيث سيسمح للوجهة بالاستفادة من تموقع قوي، بهدف جلب زبناء جدد وتدفق السياح إلى وجهة أكادير-تغازوت انطلاقا من السوق الألمانية. 

   وتتمتع تغازوت بجميع المزايا اللازمة لإقناع صناع القرار الألمان، كمنتج مبتكر من الجيل الجديد، يكمل ويثري عرض أكادير، الذي يتمتع بالفعل بموقع ممتاز في السوق الألمانية.

    ويأتي هذا اللقاء الجديد للمهنيين الدوليين في المغرب بعد المؤتمر الأخير الذي نظمه، اتحاد منظمي الرحلات البريطانية الذي عقد في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الماضي بمراكش، وعشية الاجتماع المقبل للجمعية الإسرائيلية، المقرر عقده من 5 إلى 8 دجنبر بمراكش أيضا، وبهذا يسلط المكتب الوطني المغربي للسياحة الضوء على دينامية المغرب واستقراره، ونقاط قوته في مجال تنظيم اللقاءات والمؤتمرات والمعارض، فضلا عن جاذبية وجهة "المغرب، أرض النور" ، لدى أكبر منظمي الرحلات في صناعة السياحة العالمية.

   وأضاف لانغ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التأهل هو "ثمرة لانتصارين متتاليين فازت بهما الموهبة والذكاء الرياضي وقوة الشخصية وتماسك الفريق".

  وقال "إنه أمر رائع، في كل لحظة شعرنا بالفخر والانبهار"، مسجلا أن أشبال وليد الركراكي قدموا خلال هذه المرحلة الأولى من مونديال قطر "أداء مذهلا واستثنائيا".

   وأعرب رئيس معهد العالم العربي عن أمله في أن لا يتوقف صعود أسود الأطلس عند هذه المرحلة"، لأنهم "لاعبون أقوياء ومثابرون ".

   واعتبر أن قيادة المنتخب الوطني تعكس قوة الشعب المغربي، "الذي عرف كيف يمضي قدما، ويقاتل، يبتكر ويتخيل".

   وأشار إلى أنه "انتصار طبيعي لفريق، ولكنه أيضا انتصار للمغرب قاطبة ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ساهم في منح بلاده الطاقة وقوة الحياة التي تسمح للمغاربة بالتغلب على العديد من العقبات".

 وقال "أنا سعيد للغاية كصديق للمغرب ومعجب بجلالة الملك والشعب المغربي. إنها لحظة سعادة وفخر جماعي، إنها لحظة استثنائية"، معتبرا أن المغاربة قدموا عرضا "قويا وجميلا وساحرا".

وأكدت الرابطة العالمية لركوب الأمواج بولاية هاواي الأمريكية، تأهل المغربي رمزي بوخيام إلى البطولة الأعلى مرتبة في تصنيف الرابطة برسم موسم 2023 مدونا بذلك اسمه بين عمالقة الرياضة عالميا.

كما تتحدث السيدة أفروخي، التي تشغل، أيضا، منصب رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية المرأة والطفل، عن أهم المتدخلين في التكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا عن المسارات الخاصة بالتكفل بهن. 

1- كيف تقيمون ما تم إنجازه في مجال مكافحة العنف ضد النساء بعد مرور أزيد من سنتين على "إعلان مراكش 2022" ؟

 "يعد اعلان مراكش مبادرة مبتكرة لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، الغرض منها تعبئة كل القطاعات المعنية بموضوع العنف ضد النساء من أجل ضمان تنسيق أكبر، لتأمين التقائية الخدمات التي يقدمها كل قطاع على حدة، والاستجابة لضرورات التكفل بالنساء ضحايا العنف وللاحتياجات الخاصة للضحايا".  

و"يروم الإعلان العمل في إطار مبادرات مشتركة وأخرى خاصة، لضمان تطبيق المقتضيات القانونية من أجل الوقاية من العنف ضد النساء، وتفعيل الإجراءات التي من شأنها زجر العنف من جهة، والتفاعل بشكل إيجابي وسريع وناجع وفعال مع احتياجات النساء ضحايا العنف، من جهة أخرى".

  و"قد حظي الاعلان باعتراف المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، سيما سامي اسكندر بحوث، باعتباره استراتيجية مبدعة ومبتكرة، لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، استطاع تعبئة كافة المعنيين بقضايا الهشاشة، لاسيما في صفوف النساء والفتيات وضمان التقائية وتنسيق جهودهم من خلال مبادرات مشتركة ترمي إلى منع العنف ضد النساء". 

  كما أن "هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ومن هذا المنطلق، رفعت اعترافا رسميا لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، وحيت انخراط سموها من أجل النهوض بحقوق المرأة والفتاة، وريادة سموها من أجل تعبئة كافة القوى والمؤسسات المعنية في الدولة للانتصار لهذه الحقوق، ولرفع رهان التنمية الاجتماعية والقضاء على الهشاشة وتمكين النساء والفتيات، واعتبرت هذه الدينامية التي قادتها سموها تجربة دولية جيدة ينبغي الاحتذاء بها".

ثانيا: كيف يتم التنسيق بين مختلف المتدخلين في ما يخص التكفل بالنساء ضحايا العنف ؟

تشكل المقتضيات القانونية الإطار العام لعمل كافة المتدخلين، وبعد التوقيع على الإعلان من قبل هؤلاء المتدخلين تم اعداد بروتوكول ترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وهؤلاء المتدخلون هم رئاسة النيابة العامة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة باعتبارهم أهم المتدخلين، فالنيابة العامة هي المنسق،  طبقا للقانون 103-13 في عملية التكفل بالنساء ضحايا العنف.

وعلاوة على ذلك، تتولى النيابة العامة مهام التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف وضمان ولوجهن إلى الحماية القضائية، باعتبارها الجهة التي تتلقى الشكايات المتعلقة بالعنف وتقوم بتتبع الأبحاث التمهيدية التي يتم اجراؤها في قضايا العنف ضد النساء، وتفتح الدعوى العمومية في مواجهة المعنفين، وتفتح، أيضا، المجال لتفعيل إجراءات الوقاية والحماية التي أقرها القانون لفائدة النساء ضحايا العنف. 

كما تقوم النيابة العامة بتعبئة المتدخلين في قضايا العنف، من خلال قيادتها لسلسلة الخدمات وتنظيم اجتماعات لجان التنسيق، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي، والتي يتم خلالها حل إشكاليات ذات الصلة بتوفير التكفل الناجع للنساء ضحايا العنف. 

أما الشريك الثاني فهو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها المسؤولة عن توفير خدمة طبية عمومية في مستوى احتياجات النساء ضحايا العنف، وتوفير مسلك علاج خاص بهؤلاء النساء.

ويتمثل الشريك الثالث في وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، التي تتولى المسؤولية عن الخدمات الاجتماعية المكفولة للنساء ضحايا العنف، وعلى رأسها الإيواء باعتباره احتياجا من الاحتياجات الأساسية للنساء ضحايا العنف.

ولا تتولى وزارة التضامن الايواء فقط، وإنما أيضا إيجاد الآليات التي من شأنها فتح باب التمكين في وجه النساء ضحايا العنف من أجل استقلاليتهن وبناء مشروع حياة ناجحة خالية من العنف، وكذا حياة تمكن المرأة من إعادة الاعتبار لحقوقها الإنسانية.

ثالثا: ما هي المسارات الخاصة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف ؟

هي المسارات التي سبق وذكرناها في التنسيق، والغاية من التنسيق هو إيجاد المسارات الخاصة بالنساء للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وليس فقط إيجاد الخدمات أو فضاءات الاستقبال، ولكن أيضا توفير خدمات ذات جودة عالية، وهذا ما عبر عنه "ميثاق جودة الخدمات" الذي تمت المصادقة عليه في إطار تفعيل التزامات "إعلان مراكش 2020" من أجل ضمان تقديم خدمة للمرأة ضحية العنف ذات جودة عالية، وتستجيب للاحتياجات الخاصة وللظروف الاجتماعية التي تعاني منها المرأة ضحية العنف.   

وأبرزت السيدة أفروخي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش لقاء نظمته النيابة العامة، مؤخرا، بالمدينة الحمراء، في إطار "تتبع تنفيذ مقتضيات إعمال البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف"، المنبثق عن "إعلان مراكش 2020" للقضاء على العنف ضد النساء، أن "التنسيق يضمن التقائية الخدمات التي يقدمها كل قطاع على حدة، والاستجابة لضرورات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وللاحتياجات الخاصة للضحايا".  

وأوضحت أن "اعلان مراكش 2020" يعد "مبادرة مبتكرة لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، الغرض منها تعبئة كل القطاعات المعنية بموضوع العنف ضد النساء"، و أن الإعلان "يروم العمل في إطار مبادرات مشتركة وأخرى خاصة، لضمان تطبيق المقتضيات القانونية من أجل الوقاية من العنف ضد النساء".

وأضافت السيدة أفروخي، التي تشغل أيضا منصب رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية المرأة والطفل، أن "الإعلان يهدف كذلك إلى تفعيل الإجراءات التي من شأنها زجر العنف من جهة، والتفاعل، بشكل إيجابي وسريع وناجع وفعال، مع احتياجات النساء ضحايا العنف، من جهة أخرى".

  وأشارت إلى أن "الإعلان، الذي حظي باعتراف المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، سيما سامي اسكندر بحوث، باعتباره استراتيجية مبدعة ومبتكرة لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، استطاع تعبئة كافة المعنيين بقضايا الهشاشة، لاسيما في صفوف النساء والفتيات وضمان التقائية وتنسيق جهودهم من خلال مبادرات مشتركة ترمي إلى منع العنف ضد النساء". 

  وأضافت أن "هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومن هذا المنطلق، رفعت اعترافا رسميا لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، وثمنت عاليا انخراط وريادة سموها من أجل النهوض بحقوق المرأة والفتاة وتعبئة كافة القوى والمؤسسات المعنية في الدولة للانتصار لهذه الحقوق ولرفع رهان التنمية الاجتماعية والقضاء على الهشاشة وتمكين النساء والفتيات، معتبرة هذه الدينامية التي قادتها سموها تجربة دولية جيدة ينبغي الاحتداء بها".

  وأبرزت أن "المقتضيات القانونية هي الإطار العام لعمل كافة المتدخلين (رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة)، مؤكدة أنه بعد التوقيع على الإعلان من قبل المتدخلين تم اعداد بروتوكول ترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والنيابة العامة هي المنسق، طبقا للقانون 103-13 في عملية التكفل بالنساء ضحايا العنف".

  وأوضحت أن النيابة العامة تتولى مهام التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف وضمان ولوجهن للحماية القضائية باعتبارها الجهة التي تتلقى الشكايات المتعلقة بالعنف وتقوم بتتبع الأبحاث التمهيدية التي يتم اجراؤها في قضايا العنف ضد النساء وتفتح الدعوى العمومية في مواجهة المعنفين وتفتح المجال لتفعيل إجراءات الوقاية والحماية التي أقرها القانون لفائدة النساء ضحايا العنف. 

  وتابعت أن النيابة العامة تقوم بتعبئة المتدخلين في قضايا العنف من خلال قيادتها لسلسلة الخدمات وتنظيم اجتماعات لجان التنسيق، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي، ويتم خلالها حل إشكاليات ذات الصلة بتوفير التكفل الناجع للنساء ضحايا العنف. 

  وفي ما يتعلق بالشريك الثاني، قالت السيدة أفروخي، إنه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها المسؤولة عن توفير خدمة طبية عمومية في مستوى احتياجات النساء ضحايا العنف وتوفير مسلك علاج خاص بالنساء ضحايا العنف.

  وأما الشريك الثالث، تضيف المسؤولة نفسها، فهو وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة التي تتولى المسؤولية عن الخدمات الاجتماعية المكفولة للنساء ضحايا العنف وعلى رأسها الإيواء باعتباره احتياجا من الاحتياجات الأساسية للنساء ضحايا العنف.

  وأشارت إلى أن وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة لا تتولى الايواء فقط، وإنما تسهر ، أيضا، على ايجاد الآليات التي من شأنها فتح باب التمكين في وجه النساء ضحايا العنف من أجل استقلاليتهن وبناء مشروع حياة ناجحة خالية من العنف، وكذا حياة تمكن المرأة من إعادة الاعتبار لحقوقها الإنسانية.     

  وقالت في ما يتعلق بالغاية من التنسيق بين هؤلاء المتدخلين، إنها "تتمثل في إيجاد المسارات الخاصة من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف، وليس فقط إيجاد الخدمات أو فضاءات الاستقبال، ولكن أيضا توفير خدمات ذات جودة عالية".

  وخلصت المنسقة العامة لـ "إعلان مراكش 2020"، إلى أن هذه الغاية عبر عنها "ميثاق جودة الخدمات"، الذي تمت المصادقة عليه في إطار تفعيل التزامات "إعلان مراكش 2020" من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة للمرأة ضحية العنف واستجابتها للاحتياجات الخاصة وللظروف الاجتماعية التي تعاني منها المرأة ضحية العنف.   

  وفي تصريح للصحافة بمناسبة تنظيم ندوة الاتحاد الإفريقي الخامسة حول المناطق الاقتصادية الخاصة والتصنيع الأخضر في أبوجا والاجتماع السنوي السابع للمنظمة الأفريقية للمناطق الاقتصادية، أعرب أوكون أومانا عن رغبته في تهنئة المبادرين لهذا الحدث، لا سيما المملكة المغربية وخاصة مجموعة طنجة المتوسط ​​التي وفرت الظروف والتعاون اللازمين.

  كما رحب بعقد الاجتماع السنوي السابع للمنظمة الإفريقية للمناطق الاقتصادية في نيجيريا، مضيفا أن هذه الأخيرة هي مؤسسة توفر منصة للتبادل وتقاسم التجارب بهدف المساهمة في الرفع من المبادلات التجارية بين البلدان الأفريقية وأيضا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 وفيما يتعلق بمسلسل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، قال الوزير إن "نيجيريا وقعت على الاتفاقية وأن الامر سيستغرق بكل تأكيد مزيدا من الوقت قبل التنفيذ".

 وقال "إن الأمر يتعلق بمسلسل جار، نحن نبحث عن اتفاقية تجارة حرة من شأنها تطوير التجارة بشكل عام والتجارة البينية الأفريقية على وجه الخصوص".

 وينعقد لقاء المناطق الاقتصادية الخاصة والتصنيع الأخضر في أبوجا والاجتماع السنوي السابع للمنظمة الأفريقية للمناطق الاقتصادية الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأفريقي في الفترة من 1 إلى 2 دجنبر تحت شعار "المناطق الاقتصادية الخاصة الأفريقية: معزز للصمود وتسريع التنمية المستدامة لسلاسل القيمة الصناعية".

 وتعد المنظمة الافريقية للمناطق الصناعية جمعية قارية تمثل المؤسسات العامة والخاصة الرئيسية المسؤولة عن تطوير وإدارة وتعزيز المناطق الاقتصادية في أفريقيا.

 وتعمل المنظمة التي تأسست في نونبر 2015 من قبل مجموعة طنجة المتوسط المغرب والتي تضم 82 عضوا يمثلون 42 دولة ، على دعم مشاريع المناطق الاقتصادية الأفريقية وتعزيز العلاقات داخل نظامها البيئي.

 وأكد السيد دييز هوشليتنر، في تصريح لـ (M24)، القناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع دعم تعزيز المراكز التقنية الصناعية، بين وزارة الصناعة والتجارة، والسفارة الإسبانية بالمغرب، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالمغرب، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، أن "سلاسل القيمة التي تربطنا تشكل نموذجا على المستوى الدولي للتعاون الجيد الذي لم يعد تجارة بالمعنى التقليدي، بل هو اندماج صناعي قائم على قناعة بأنه من خلال العمل المشترك والبحث عن أفضل المؤهلات في كل من قطاعاتنا الاقتصادية، يمكننا الحصول على أفضل المنتجات والخدمات".

   جاء ذلك في تصريح للسيد محمد لاولي دان دانو للصحافة في أعقاب مباحثاته اليوم الجمعة بالرباط مع الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس. 

  وقال محمد لاولي دان دانو إن مباحثاته مع الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، "تأتي في إطار تبادل الخبرات بين البلدين في مجال العلاقات مع المؤسسات".

  وأشار إلى أن تعزيز العلاقات الدبلوماسية كان حاضرا أيضا خلال هذه المباحثات.

  وأكد السيد بايتاس، من جهته، أن هذه المباحثات كانت "مثمرة"، إذ تم التطرق خلالها إلى مختلف مجالات التعاون، وخاصة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

   وأبرز أن اللقاء شكل فرصة "عبر من خلالها الوزير النيجري على دعم بلاده لقضية الوحدة الترابية للمملكة وكذا للتعاون في مختلف الملفات المشتركة خدمة لمصالح البلدين".