كما تتحدث السيدة أفروخي، التي تشغل، أيضا، منصب رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية المرأة والطفل، عن أهم المتدخلين في التكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا عن المسارات الخاصة بالتكفل بهن. 

1- كيف تقيمون ما تم إنجازه في مجال مكافحة العنف ضد النساء بعد مرور أزيد من سنتين على "إعلان مراكش 2022" ؟

 "يعد اعلان مراكش مبادرة مبتكرة لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، الغرض منها تعبئة كل القطاعات المعنية بموضوع العنف ضد النساء من أجل ضمان تنسيق أكبر، لتأمين التقائية الخدمات التي يقدمها كل قطاع على حدة، والاستجابة لضرورات التكفل بالنساء ضحايا العنف وللاحتياجات الخاصة للضحايا".  

و"يروم الإعلان العمل في إطار مبادرات مشتركة وأخرى خاصة، لضمان تطبيق المقتضيات القانونية من أجل الوقاية من العنف ضد النساء، وتفعيل الإجراءات التي من شأنها زجر العنف من جهة، والتفاعل بشكل إيجابي وسريع وناجع وفعال مع احتياجات النساء ضحايا العنف، من جهة أخرى".

  و"قد حظي الاعلان باعتراف المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، سيما سامي اسكندر بحوث، باعتباره استراتيجية مبدعة ومبتكرة، لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، استطاع تعبئة كافة المعنيين بقضايا الهشاشة، لاسيما في صفوف النساء والفتيات وضمان التقائية وتنسيق جهودهم من خلال مبادرات مشتركة ترمي إلى منع العنف ضد النساء". 

  كما أن "هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ومن هذا المنطلق، رفعت اعترافا رسميا لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، وحيت انخراط سموها من أجل النهوض بحقوق المرأة والفتاة، وريادة سموها من أجل تعبئة كافة القوى والمؤسسات المعنية في الدولة للانتصار لهذه الحقوق، ولرفع رهان التنمية الاجتماعية والقضاء على الهشاشة وتمكين النساء والفتيات، واعتبرت هذه الدينامية التي قادتها سموها تجربة دولية جيدة ينبغي الاحتذاء بها".

ثانيا: كيف يتم التنسيق بين مختلف المتدخلين في ما يخص التكفل بالنساء ضحايا العنف ؟

تشكل المقتضيات القانونية الإطار العام لعمل كافة المتدخلين، وبعد التوقيع على الإعلان من قبل هؤلاء المتدخلين تم اعداد بروتوكول ترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وهؤلاء المتدخلون هم رئاسة النيابة العامة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة باعتبارهم أهم المتدخلين، فالنيابة العامة هي المنسق،  طبقا للقانون 103-13 في عملية التكفل بالنساء ضحايا العنف.

وعلاوة على ذلك، تتولى النيابة العامة مهام التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف وضمان ولوجهن إلى الحماية القضائية، باعتبارها الجهة التي تتلقى الشكايات المتعلقة بالعنف وتقوم بتتبع الأبحاث التمهيدية التي يتم اجراؤها في قضايا العنف ضد النساء، وتفتح الدعوى العمومية في مواجهة المعنفين، وتفتح، أيضا، المجال لتفعيل إجراءات الوقاية والحماية التي أقرها القانون لفائدة النساء ضحايا العنف. 

كما تقوم النيابة العامة بتعبئة المتدخلين في قضايا العنف، من خلال قيادتها لسلسلة الخدمات وتنظيم اجتماعات لجان التنسيق، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي، والتي يتم خلالها حل إشكاليات ذات الصلة بتوفير التكفل الناجع للنساء ضحايا العنف. 

أما الشريك الثاني فهو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها المسؤولة عن توفير خدمة طبية عمومية في مستوى احتياجات النساء ضحايا العنف، وتوفير مسلك علاج خاص بهؤلاء النساء.

ويتمثل الشريك الثالث في وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، التي تتولى المسؤولية عن الخدمات الاجتماعية المكفولة للنساء ضحايا العنف، وعلى رأسها الإيواء باعتباره احتياجا من الاحتياجات الأساسية للنساء ضحايا العنف.

ولا تتولى وزارة التضامن الايواء فقط، وإنما أيضا إيجاد الآليات التي من شأنها فتح باب التمكين في وجه النساء ضحايا العنف من أجل استقلاليتهن وبناء مشروع حياة ناجحة خالية من العنف، وكذا حياة تمكن المرأة من إعادة الاعتبار لحقوقها الإنسانية.

ثالثا: ما هي المسارات الخاصة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف ؟

هي المسارات التي سبق وذكرناها في التنسيق، والغاية من التنسيق هو إيجاد المسارات الخاصة بالنساء للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وليس فقط إيجاد الخدمات أو فضاءات الاستقبال، ولكن أيضا توفير خدمات ذات جودة عالية، وهذا ما عبر عنه "ميثاق جودة الخدمات" الذي تمت المصادقة عليه في إطار تفعيل التزامات "إعلان مراكش 2020" من أجل ضمان تقديم خدمة للمرأة ضحية العنف ذات جودة عالية، وتستجيب للاحتياجات الخاصة وللظروف الاجتماعية التي تعاني منها المرأة ضحية العنف.