وجاء في بلاغ مشترك للقرض والمؤسسة، لقد قرر القرض الفلاحي للمغرب والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، في ضوء تلاقى أهدافهما وتكاملها في مجال تنمية ساكنة المجالات القروية الأكثر هشاشة، ضمن إطار هذه الاتفاقية من أجل الشراكة، أن يجمعا خبراتهما ومهاراتهما ووسائلهما البشرية واللوجستية من أجل تعزيز برنامج التربية المالية للقرض الفلاحي للمغرب ومضاعفته على نطاق واسع.

   وحسب البلاغ، يستهدف البرنامج ساكنة الدواوير ومن بينهم أولياء أمور وأسر الأطفال المسجلين في التعليم الأولي لدى المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وذلك في إطار مقاربة للقرب مبنية على إسداء التكوين في عين المكان بالدواوير المعنية.

ينطلق البرنامج في أكتوبر 2022 بتنفيذ شطر نموذجي في المناطق الجبلية لجهة بني ملال – خنيفرة، والذي يشمل 5.000 مستفيد.

   وابتداء من يناير 2023، سيقوم الطرفان بتعميم برنامج التربية المالية بشكل تدريجي في سائر المناطق القروية النائية والمعزولة عبر ربوع المملكة، وذلك في إطار مخططات عمل سنوية معتمدة باتفاق الطرفين.

   بفضل هذه الاتفاقية، ستتمكن المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من العمل على الأنشطة التمهيدية لمهامها وذلك على كافة عناصر المنظومة الأسرية، خصوصا على مستوى الشمول المالي لأولياء الأمور والأسر وهو ما سيؤدي بشكل غير مباشر إلى تحسين مستوى عيش ورفاهية الأطفال المسجلين في التعليم الأولي.

   يشكل هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، تعاونا جديدا على الميدان للاتفاقية – الإطار الموقعة بين القرض الفلاحي للمغرب والمؤسسة المغربية للثقافة المالية.

   كما يأتي هذا البرنامج لدعم الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر" التي تضع العنصر البشري، وخاصة الشباب والنساء، في قلب اهتمامات الدولة، والتي تهدف أساسا إلى النهوض بالتشغيل في الوسط القروي على أوسع نطاق والعمل من أجل انبثاق طبقة وسطى قروية، طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

   وبشأن برنامج التربية المالية للقرض الفلاحي للمغرب، فإنه منذ 2016، أنجزت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، من خلال مركزها للدراسات والأبحاث، العديد من عمليات نشر التربية المالية في 8 مناطق فلاحية لفائدة حوالي 25000 فلاح صغير وأسرة قروية، والذين يتواجدون بشكل أساسي في المناطق النائية والمعزولة، التي تتميز عادة بالانخفاض الكبير لمعدل استبناك الساكنة مقارنة مع التجمعات الحضرية والمناطق القروية الموجودة في السهول الكبرى المسقية.

    ونظرا للنجاح الذي عرفه هذا البرنامج، دُعي القرض الفلاحي للمغرب خلال العامين الأخيرين من طرف العديد من المؤسسات والمنظمات وهيئات المجتمع المدني من أجل تكوين الساكنة المستهدفة باستعمال خبرة وتجربة البنك في هذا المجال.

   في نفس الصدد، واكب القرض الفلاحي للمغرب العديد من البرامج، منها على الخصوص 4 برامج شراكة في مجال التربية المالية الأساسية: مشروع حساب تحدي الألفية – المغرب (الغرب وتساوت) برنامج التمكين الاقتصادي للنساء بقطاع الأركان بالمغرب (كلميم، سيدي إفني، سوس – ماسة، الصويرة) مشروع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية وجمعية FERT-IECD (الريش، ميدلت)، وبرنامج AFED وجمعية CARE المغرب (الأطلس الكبير) …

   وتمكن القرض الفلاحي للمغرب من خلال هذه المشاريع من بلوغ المزيد من المستفيدين، عبر الذهاب إلى مواقع إقامتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي هي جمعية غير ربحية حاصلة على صفة المنفعة العامة في 2009، وتهدف إلى تنمية وتعميم تعليم أولي ذي جودة ومتاح لجميع الأطفال في المغرب، خاصة في المناطق القروية والمهمشة.

ويغطي عرض التعليم الأولي للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي كامل سلسلة القيمة للتعليم الأولي، موفرة رؤية وبرنامج بيداغوجي مغربي % 100؛ وهندسة تكوينية للمعلمين والمعلمات، وهندسة مشاريع وتمويل لتوسيع شبكتها.

وتغطي شبكة وحدات المدارس الموجودة تحت إدارة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي كافة جهات وأقاليم المغرب مع 17000 قسم تعليم أولي خاصة في الوسط القروي.

وذكر مجلس جهة كلميم وادنون، في بلاغ له، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء، بنسخة منه، أنه "إيمانا من جهة كلميم واد نون بالأهمية التي يكتسيها النقل الجوي، وبدوره في تنشيط حركية الأفراد وتسهيل الولوج من وإلى التراب الجهوي، ومن أجل تمكين هذا الأخير من الجاذبية الاقتصادية عبر تيسير ولوج رجال الأعمال والمستثمرين إلى الجهة وتنشيط الحركة السياحية بها، وسعيا من مجلس الجهة في تطوير هذه الأدوار مواكبة للدينامية التنموية التي تعرفها الجهة، وبعد جولة من المفاوضات التي تقودها رئيسة مجلس الجهة، تم الاتفاق على إطلاق رحلتين إضافيتين بين مدينتي كلميم والدار البيضاء".

  وأكدت السيدة دايل، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه "حان الوقت لتنزيل المخطط المغربي للحكم الذاتي لكونه الحل الأفضل من أجل مستقبل أطفال المخيمات" في تندوف، مسجلة أن هذه المبادرة ستتيح لم شمل هؤلاء الأطفال مع أصدقائهم وعائلاتهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

  وبالنسبة لمقدمة الملتمس، فإنه يتعين أن يتلقى هؤلاء الأطفال تعليمهم في بيئة لا تخضع لسيطرة ميليشيا "البوليساريو" الانفصالية، وبعيدا عن الظروف "المتقلبة والخطيرة" التي يخضعون لها الآن. 

  وشددت على أن هؤلاء الأطفال "يجب أن يتعرفوا على الثقافات لتعلم أشكال مختلفة من الحكم مع جدول يومي متوازن"، معربة، في الوقت نفسه، عن أسفها لغياب فرص تعليمية في المخيمات التي تسيطر عليها جماعة مسلحة.

  ولاحظت السيدة دايل، من جانب آخر، أن مكان الأطفال يوجد داخل الفصول الدراسية إلى جانب التلاميذ الآخرين، حيث يمكنهم التفاعل وتعلم أهمية التعاون والأمل، بعيدا عن مخيمات في تندوف.

وشكل هذا الحدث الهام، الذي عرف مشاركة حضورية لممثلي العديد من البلدان الإفريقية الأعضاء في منظمة السياحة العالمية، مناسبة لإطلاق حوار بين المسؤولين الأفارقة حول السبل والتدابير الكفيلة بدعم الانتعاش المستدام لقطاع السياحة في القارة الإفريقية في مرحلة ما بعد كوفيد-19. 

   وسجل مؤشرها الرئيسي "مازي"، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,12% منتقلا إلى 11.724,44 نقطة.

   وأبرز السيد هلال، خلال نقاش الخميس بمجلس الأمن حول موضوع "السلام والأمن في إفريقيا: تعزيز مكافحة تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية عبر الاتجار غير المشروع في الموارد الطبيعية"، أن "الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب والانفصال ترتبط بشكل وثيق، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي وتقوض استقرار الدول ووحدتها الترابية".

   وبهذه المناسبة، جدد السفير، خلال النقاش الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية الغابوني، ميكاييل موسا-أدامو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الأممي برسم أكتوبر، الالتزام الحازم للمغرب بمكافحة الإرهاب ومواصلة تعاونه الإقليمي والدولي، بهدف تجفيف مصادر تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية والانفصالية، من أجل النهوض بالسلم والاستقرار في إفريقيا والعالم.

  وأشار إلى أن الاتجار غير المشروع في الموارد البحرية والحيوانية، ومنتجات النفط والغاز، والأحجار والمعادن الثمينة، والاستغلال غير المشروع للغابات والفحم تعد الأشكال الشائعة لتمويل الإرهاب والمجموعات المسلحة في إفريقيا، مبرزا ضرورة تعبئة المجتمع الدولي بشكل أكبر وباستعجالية، بهدف الوقاية من هذه الأنشطة ومحاربتها، وتضييق الخناق على هذه المجموعات التي تمس بالسلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

   وسجل، في هذا الإطار، أن المغرب ووفقا لالتزاماته الدولية، وبصفته طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يعتبر أن تمويل الإرهاب يعد جريمة خطيرة في التشريع والقانون الوطني.

   وتطرق السفير إلى الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك ما يتصل بالاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، مستعرضا الاستراتيجية الاستباقية متعددة الأبعاد التي تجمع بين المقاربة الشمولية والمبادرات الرائدة التي تدمج الجانب القانوني والمؤسساتي والمالي والأمني.

   وأشار، في السياق ذاته، إلى تحيين المنظومة الوطنية في المجال من خلال إحداث لجنة وطنية في 2021، تعمل تحت إشراف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، المكلفة بتتبع وتنفيذ العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (1373، و1267، و1540).

   وأبرز المسؤول الدبلوماسي أيضا أن المغرب الذي يترأس في 2022 مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حدد أولويات تتمثل على الخصوص في مواصلة تنفيذ خطة العمل المحددة مع مجموعة العمل المالية، وتدعيم أسس الحكامة داخل المجموعة، وتحسين مسلسل التقييم والتتبع، وتعزيز دور المجموعة في مختلف الهيئات والأنشطة الدولية.

   وذكر السيد هلال، كذلك، بتنظيم المغرب في ماي الماضي للاجتماع الوزاري التاسع، الأول في إفريقيا، للتحالف ضد (داعش) الذي يضم 84 بلدا، مع  عقد جلسة خاصة بإفريقيا، همت كذلك الجوانب المرتبطة بالتمويل.

   ومن بين الإجراءات التي اتخذها المغرب في المجال، هناك التنفيذ الصارم لأنظمة عقوبات مجلس المجلس ضد تمويل الأنشطة الإرهابية والمجموعات المسلحة، والتعاون الكامل مع الهيئات الدولية، من أجل تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان انسجامها مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وتعزيز تقاسم المعلومات المالية والمواكبة وتبادل الخبرات مع بلدان المنطقة التي ترغب في ذلك.

   من جانب آخر، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن النقاش في مجلس الأمن يكتسي راهنية، لكونه ينعقد في سياق استمرار معاناة القارة الإفريقية من فظاعات المجموعات المسلحة، الإرهابية والانفصالية، مسجلا أن هذه المجموعات تقوض التنمية والازدهار والاستقرار والاندماج في إفريقيا.

   وشدد السيد هلال، خلال الاجتماع الذي حضره العديد من الوزراء المشاركين في هذا النقاش، على أن التزام المجتمع الدولي، وتوافق مجلس الأمن، انطلاقا من مسؤوليته الأولى في حفظ السلام والأمن الدوليين، وكذا دور المنظمات الإقليمية والفرعية، يعد حاسما من أجل ردع المجموعات المسلحة والإرهابية، خاصة في إفريقيا، عن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية.

  وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و826 ألف و720 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و405 ألف و010 أشخاص، مقابل 24 مليون و907 آلاف و945 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 50 ألف و990 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

  وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و072 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و641 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

  وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (8)، والرباط سلا القنيطرة (6)، وسوس ماسة (3)، ومراكش آسفي (3)، والشرق (1)، ودرعة تافيلالت (1).

    وبلغ مجموع الحالات النشطة 153 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالة واحدة.

وذكر بلاغ للمديرية أن المدير العام للأمن الوطني وجه تعليمات صارمة لجميع المصالح الأمنية المختصة، من أجل توفير كافة الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لدعم إجراءات البحث، وذلك بغرض استجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها.

وكانت مصالح الأمن بمدينة ابن جرير قد أعلنت، أمس الخميس، عن تسجيل وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، خلال نقله للمستشفى، وهو ما استدعى الاحتفاظ بجثته بالمستشفى رهن التشريح الطبي وفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة لاستعراض مستويات التعاون الأمني ومجالات التنسيق الشرطي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تستمد قوتها ومتانتها من العلاقات المتميزة والوشائج العميقة التي تربط بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المصدر أن الطرفين تناولا كذلك آليات الارتقاء بالتعاون الأمني العملياتي وتعزيز المساعدة التقنية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى المعتمدة لتجويد خدمات التكوين الشرطي، وذلك على النحو الذي يضمن تحقيق تطلعات البلدين الشقيقين في الأمن والاستقرار، ويعزز الجهود المشتركة المبذولة لمكافحة مخاطر الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود.

كما اطلع الجانب الإماراتي ،يشير المصدر ذاته، على ملامح التجربة المغربية في مجال حفظ الأمن العام، وكيفيات تدبير العمليات النظامية الكبرى، واستمع كذلك لشروحات حول التنظيم الهيكلي والصلاحيات الموكولة لمختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المكلفة بضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

ويبرهن هذا اللقاء ،وفق البلاغ، على عمق علاقات التعاون بين المؤسسات الأمنية وهيئات إنفاذ القانون في كل من المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنه يجسد تطابق وجهات النظر بشأن محورية ومركزية التعاون الأمني كآلية فعالة لمواجهة المخاطر الأمنية والتهديدات الإرهابية.

وأوضح بن أحمد، أستاذ تاريخ الفلسفة وعلم الكلام في الإسلام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أمس الخميس في المحاضرة السابعة، ضمن سلسلة محاضرات شهرية بعنوان "خميس ابن رشد"، تنظمها مؤسسة المدى - دار الفنون، وتعنى‎ ‎بفكر ابن رشد وتأثيره في الشرق والغرب، أن موقف هذا الفيلسوف العربي المسلم ورؤيته الفلسفية من مكانة المرأة، تميزا ببعد استشرافي وكانا سابقين لعصرهما، ويمكن اعتبارهما إن "صح التعبير تقدميين".